شلش: النائب العام "خريج شرطة بمقبول"

قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو محاولة من مجلس الشورى، لمنح الإخوان المسلمين فرصة للسيطرة على مفاصل الدولة، ولكنه يهدد بحل مجلس الشعب من جديد، لمخالفته قرار المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يتناسب توزيع الدوائر مع عدد السكان..
وأضاف شلش، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أنه ربما يكون هناك نية مبيتة من جانب جماعة الإخوان لحل مجلس الشعب، لشعورهم بتدني شعبيتهم في الشارع واحتمال عدم حصولهم على الأغلبية بالمجلس القادم.
وحول أحقية من استثنى من الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي بالترشح في الانتخابات، قال شلش إن هذا تحايل على القانون، ومحاولة من جانب الإخوان لإدخال أعضاء ممنوعين من الخدمة العسكرية للمجلس، مضيفا" لم نكن نتوقع سلطة في مصر تجعل القانون في أجازة".
وتعهد شلش بإجراءات أشد عنف إذا لم يستجيب النائب العام لمهلة الأسبوع التي منحته إياه الجمعية العمومية لنادي القضاة ويتقدم باستقالته، قائلا "لا يصح أن يكون نائب عام مصر خريج شرطة بتقدير مقبول، ومعين بمسابقة، وكل خبراته في النيابة العامة 3 سنوات، وطول عمره في القضاء المدني".
وأشار شلش إلى أن القضاء المصري أصبح مخترق من قبل مجموعة من الإخوان المسلمين، مضيفا أن من يقبل يد المرشد لا يصلح أن يكون قاضي، مهددا بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية إذا استمر تجاهل مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وقال شلش إن القضاة يعتزمون أخذ إجراءات تصعيدية لاستعادة هيبة القضاة، فهناك نية للذهاب للاتحاد العالمي لنوادي القضاة لتدويل قضيتهم، رغم أن السلطة الحالية لا يهمها سمعة مصر بالخارج، مؤكدا أن عدد القضاة الذين حضروا الجمعية العمومية أمس الجمعة تجاوز ال2000، وليس كما تدعي قناة "الجزيرة" التي قالت إن عددهم 30 فقط، بحسب قوله.