قضاة وأعضاء نيابة: إقالة النائب العام مطلب أساسى ب"عمومية القضاة"

أكد عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، أن الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، مساء غدا الجمعة، ستبحث العديد من البدائل التصعيدية لمواجهة أزمة النائب العام، والتدخل فى عمل النيابة العامة والتحقيقات الجارية، لخدمة مصالح تيار سياسى بعينه.
وأكدوا أنه من المحتمل أن تطرح بعض الخطوات التصعيدية ضمن المقترحات، ومنها تدويل أزمة النائب العام، والاعتداء على السلطة القضائية واستقلالها، من خلال عرضها على المحاكم الدولية ومخاطبة الاتحاد الدولى للقضاء.
وأوضحت مصادر قضائية، أنه فى حالة الاستقرار على تصعيد القضية دوليا، فإن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيقاضون رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، أمام المحاكم الدولية، بسبب التغول على القضاء واستقلاله من خلال القرارات التى أصدرها، ومنها الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، والذى بمقتضاه تم إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وتعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى.
ومن جانبه، قال وكيل النيابة شادى خليفة عضو مجلس إدارة نادى القضاة، ل"اليوم السابع" إن مطلبهم الأساسى الذين يصرون عليه وسيؤكدون عليه فى الجمعية العمومية هو إقالة المستشار طلعت عبد الله، من منصب النائب العام، وعودته للعمل بالقضاء، لافتا إلى أن هناك خطوات تصعيدية يمكن أن تطرح خلال الجمعية العمومية، مثل مقترح تدويل القضية أمام المحاكم الدولية والاتحاد الدولى للقضاء.
فيما أكد المستشار صلاح الشاهد عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن الجمعية العمومية ستعرض فيديوهات توثق جميع الاعتداءات التى وقعت على السلطة القضائية منذ تولى الرئيس محمد مرسى، منصب رئيس الجمهورية.