القضاء المصري والتمويل الأجنبي.. مكي: لن تهتز صورة قضاتنا.. وشلش يؤكد أن الانطباع أصبح سيئًا عن شفافية القضاء في مصر

أثارت قضية التمويل الأجنبي الكثير من الشكوك في نفوس المواطنين المصريين تجاه القضاء المصري الذي ظل بعيدا ولفترات طويلة عن مرمى النقد، الأمر الذي انقسم حوله عدد من المستشارين حيث يري بعضهم أن ما فعله المستشار عبد المعز إبراهيم هو سبب هز صورة القضاء بينما يرى الفريق الآخر أن القضاء المصري لن ولم يهتز بسبب شخص ما مهما كان منصبه.
حيث أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن صورة القضاء المصري لن تهتز مطلقا لأنه لم ولن يرتبط بشخص مهما كان اسمه وحجمه.. مطالبا الشعب المصري بضرورة الاعتزاز بقضائه الشامخ.
وأوضح مكي أن رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد المعز إبراهيم، هو من اهتزت صورته أمام الرأي العام بعد أحداث قضية التمويل الأجنبي، مشيرا إلى أن قضاة مصر تصدوا له وبشدة.
وقال مكي: "إن من يدعي اهتزاز صورة القضاء المصري ساذج ولا يحكم على الأشياء بطريقة صحيحة، مضيفا أن ما يعاني منه القضاء المصري هو انعدام السلطة من يده في ظل قانون السلطة القضائية الحالي، موضحا ان السلطة التنفيذية وما تقوم به من حماية لعدد من القضاة هى المشكلة الرئيسة التي يعاني منها القضاة.
وأكد المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن أحداث قضية التمويل الأجنبي تسببت في اهتزاز صورة القضاء، ليس فقط في عيون الشعب المصري وإنما في عيون العالم كله.
وأوضح شلش أن اهتزاز صورة القضاء المصري يعد بمثابة خراب مدمر لمصر حيث فقدان الأمن والاستقرار، وأنه كان من المفترض ألا يتم التضحية بسمعة القضاء، مؤكدًا أن سمعته لا يمكن التضحية بها تحت أي ضغوط أو أموال قد تدفع إلى مصر.
وقال شلش أنه كان من الأفضل أن يتم الإعلان عن الضغوط التي مارستها أمريكا علي المجلس العسكري بدلا من أن يتم تشويه القضاء وتحميله المسئولية كاملة.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن هناك مؤامرة من قوى داخلية وخارجية، رفض الإفصاح عنها، تهدف إلى تشويه القضاء المصري.
وأوضح الجمل أن هناك هجوما شديدا وحادا يتعرض له القضاء المصري لإظهاره منحرفا وكل هذا ناتج عن الأفعال الخاصة التي ارتكبها رئيس محكمة استئناف القاهرة والذي استغل سلطاته بشكل تعسفي للإفراج عن المتهمين الأمريكان بالإضافة إلي الأحكام التي صدرت في حق قتلة الثوار.
وأشار رئيس المجلس الدولة إلى أن اهتزاز صورة القضاء المصري سيجعل الثقة فيه وفي العدالة منعدمه بالإضافة إلي النظر إلى المحاكم على أنها أماكن للاستبداد وبالتالي سيأخذ كل مواطن حقه بالقوة والعنف.
وعن حق رئيس محكمة النقض المستشار عبد المعز إبراهيم في اختيار الدوائر القضائية قال المستشار زكريا عبد العزيز، الرئيس الأسبق لنادي القضاة، إن قواعد توزيع القضايا على الدوائر والمستشارين، قواعد صارمة، بحسب الأرقام أو الأقسام وعلى هذا لا يجوز توزيع القضايا على دائرة بعينها إلا في حالتين استثنائيتيْن.
وصرّح بأن رفع دعوى ل "ردّ القاضي" وقبولها، أو تنحي القاضي عن نظر القضية هما الاستثناءان اللذان يعطيان الحق لرئيس محكمة الاستئناف بأن يعيد توجيه القضية لدائرة بعينها، ويختار بطريقته دائرة إما أن تكون قريبة من الدائرة الأولى أو تكون كمية القضايا بها وكيفها يسمح باستيعاب قضايا أخرى.
وأوضح أن هذين الاستثناءين من النادر حدوثهما، مؤكدا أنهما وإن أتاحا لرئيس محكمة الاستئناف توجيه القضايا إلى دوائر بعينها فإنه يظل ممنوعًا من توجيهها لمستشار بعينه.
وأكّد أن ما أعلنته محاكم الاستئناف ليس محاولة لسحب الثقة من المستشار عبد المعز ابراهيم وإنّما هى "سحب تفويض"، وهذا ملك للجمعية العمومية إن اجتمعت واتفقت عليه.
وأكّد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق، أنه لا يحق لرئيس محكمة الاستئناف توزيع قضايا بعينها على دوائر ومستشارين بعينهم.
وقال "الجمل إن القضايا بحسب علمه يتم توزيعها بشكل موضوعي، وبالدور والأرقام، مؤكدا أنه قد يكوم مخطئا وقد يكون مصيبا نظرا لابتعاده منذ سنوات طويلة عن الميدان القضائي والقانوني.