أكّد المستشار زكريا عبد العزيز ، الرئيس الأسبق لنادي القضاة ، أن قواعد توزيع القضايا على الدوائر و المستشارين، قواعد صارمة ،بحسب الأرقام أو الأقسام و على هذا لا يجوز توزيع القضايا على دائرة بعينها إلّا في حالتين استثنائيتيْن. و صرّح ل "صدى البلد" بأن رفع دعوى ل"ردّ القاضي" و قبولها ، أو تنحي القاضي عن نظر القضية هما الاستثناءان اللذان يعطيان الحق لرئيس محكمة الاستئناف بأن يعيد توجيه القضية لدائرة بعينها ، و يختار بطريقته دائرة إما أن تكون قريبة من الدائرة الأولى أو تكون كمية القضايا بها و كيفها يسمح باستيعاب قضايا أخرى . و أوضح أن هذين الاستثناءين من النادر حدوثهما ، مؤكداً أنهما و إن أتاحا لرئيس محكمة الاستئناف توجيه القضايا إلى دوائر بعينها فإنه يظل ممنوعا من توجيهها لمستشار بعينه . و أكّد أن ما أعلنته محاكم الاستئناف ليس محاولة لسحب الثقة من المستشار عبد المعز ابراهيم و إنّما هي "سحب تفويض" ، و هذا ملك للجمعية الحكومية إن اجتمعت و اتفقت عليه ، مشيراً إلى أن ابراهيم تنازل عن هذا التفويض أمس .