العربي: العالم لن يتحمل فرض حظر اقتصادي على مصر.. ومستعدون لكل الاحتمالات

استبعد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، فرض أي حظر اقتصادي من الدول الأجنبية على مصر في الفترة القادمة، نظرا لأهمية مصر كقوة سياسية واقتصادية مؤثرة في المنطقة العربية والشرق الاوسط وأن أي دولة من دول العالم لن تتحمل وجود معوقات في علاقتها معها.
واضاف وزير التخطيط في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط، الى أنه على الرغم من ذلك وضعت الحكومة استراتيجية لمواجهة جميع السيناريوهات المتوقعة من خلال الخطة الاقتصادية التى أعلنت عنها لتنشيط وتحفيز الاستثمار الوطني ترتكز على زيادة ودعم الانتاج المحلي.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت آليات للتعامل مع الازمات المحتملة من خلال إدارة للازمات والمواقف وستقوم بالإسراع فى تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية لزيادة ودعم الانتاج المحلى وتشجيعه فى مختلف القطاعات لنكون على درجه عالية من الاكتفاء الذاتي وإحلال المنتج الوطني محل الواردات فى إطار حرص مصر بقوة على الاندماج الحقيقى والفعال مع الاقتصاد العالمي بحيث يحقق مصالح مصر و المصريين خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الحكومة حريصة على الانتقال الفعلي بالمجتمع المصري إلى مسار ديمقراطي حقيقي من خلال استكمال تشكيل المجالس النيابية المنتخبة والاعداد للدستور والاستفتاء عليه ثم اختيار رئيس الجمهورية والذى سيجنب الوقوع فى أية مشكلات اقتصادية أو سياسية واجتماعية متوقع حدوثها.

وعن إمكانية سحب رجال الاعمال الاخوان استثماراتهم من السوق المصري عقب ثورة 30 يونيو وتأثير حجم استثماراتهم الخاصة على الخطة العامة للدولة، أوضح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة تنظر إلى جميع الاستثمارات على أنها وطنية وتحرص عليها وعلى حمايتها والتوسع فيها خلال الفترة القادمة.

وأشار الى أن رجل الأعمال له اعتباراته الخاصة المتفقة مع ميوله الشخصية والسياسية والاقتصادية متوقعا أن يحدث خروج نسبة طفيفة من المستثمرين من السوق ولكن سيقابلها دخول مستثمرين وطنيين أخرين كما حدث في أعقاب ثورة 25 يناير وبعد الانتخابات الرئاسية السابقة ، أملا أن يعلى الجميع شان الوطن والاقتصاد المصري ، ولفت الى أن الوزن النسبي لاستثمارات رجال الاعمال الاخوان ليست مؤثرة في حجم الاستثمارات الخاصة الموضوعة بالخطة العامة بالدولة والمخصص لها أن يصل إجمالي قيمتها الى نحو 170 مليار جنيه.

وتوقع وزير التخطيط عدم حدوث تخفيض أو تأجيل للمشروعات المطروحة بالخطة العامة للدولة 2013 - 2014 والمعتمدة على الاستثمارات الخاصة ، مشيرا إلى أن اهم القطاعات التى يستثمر بها رجال الاعمال قطاع الصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة.

وبين أن الحكومة تقوم حاليا بعقد لقاءات مع رجال الاعمال المصريين والقطاع الخاص لتحديد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ليتم التكامل بين الطرفين.

وأشار الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعمل على توفير الاستثمارات العامة والبنية الاساسية وادخال المرافق بالمناطق الصناعية وسداد مستحقات المقاولين بجانب إنشاء مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتطوير وسائل النقل وزيادة مصاريف الصيانة و عمل برنامج الاسكان الاجتماعي.

وأوضح أنه بتوفير ذلك يتم تشجيع الاستثمار الخاص الوطني ليقوم بتنفيذ والتوسع فى المشروعات القائمة ليعود بذلك الاستثمار الوطني إلى مساره الطبيعي ما يساعد على جلب الاستثمار الأجنبي مرة أخرى.. معربا فى ذاته الوقت عن تقديره لدور الدعم العربي وخاصة دول الخليج لمصر في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى الاستثمارات القائمة فى الوقت التى تقوم به الحكومة بحل عدد كبير من مشاكل التي تواجه المستثمرين ليكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى قضية التشغيل والبطالة.