''أطباء القاهرة'': مادة الصحة بالدستور المُعدل سيئة الصياغة

وصفت نقابة أطباء القاهرة، اليوم السبت، ما نٌشر بوسائل إعلام تحت اسم مسودة صياغة مادة الصحة بالدستور، بأنها ذات صياغة سيئة جداً، ولا تختلف كثيراً عن صياغتها في دستور 2012 الجاري تعديله.
وتنص مادة الصحة بالدستور المعدل بحسب وسائل إعلامية على '' تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة، وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون''.
وانتقدت النقابة-التي تضم 60 ألف طبيب في عضويتها- استخداما نص ( نسبة كافية من الموازنة العامة ) باعتباره ''نصاً عائماً''، واعترضت على عدم توضيح المادة لمَن هم غير القادرين، فيما أخذت النقابة على النص إنه لم يوحد كافة القطاعات المقدمة للخدمة الصحية في نظام صحي واحد.
واقترحت نقابة القاهرة، أن يكون نص مادة الصحة كالتالي، ''تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة ، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تلتزم الدولة بكفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلي تأسيس نظام صحي موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية اجتماعية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء ويكون التأمين الصحي مجاناً لغير القادرين ''الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور''، علي أن تتحقق للرعاية الصحية معايير الإتاحة و المقبولية والجودة والحماية و التطور، و تعمل علي النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً و اجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم، وتلتزم الدولة بالإنفاق علي الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن، و يكون للنقابات الطبية و منظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط و السياسات و متابعة تنفيذها''.
جدير بالذكر إن المعدل العالمي للإنفاق على الرعاية الصحية، يحدد نسبة 15% من موازنة الدولة للإنفاق على القطاع الصحي، فيما نص دستور 2012 المصري على إنفاق 4.6 % من موازنة الدولة على الصحة.