''مؤشر الديمقراطية'': موقف أمريكا من الأحداث عكس سياسات أوباما السلبية

رصد مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز التنموي الدولي، رد الفعل الدولي على أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما تلاهم من أحداث عنف، في ظل رصده المستمر لأحداث ما بعد 30 يونيه.
وأكد التقرير الصادر عن المركز، أن رد الفعل الأمريكي، اتسم بمساندته الكاملة للأنظمة التي تم اسقاطها من قبل الثورة المصرية، ثم التحول التدريجي لتأييد الرغبة الشعبية بعد انتقادات لازعة توجه له من الداخل والخارج، بشكل يعكس السياسة الجامدة للرئيس الأمريكي تجاه الأوضاع المصرية، والتي أكد التقرير أن نظام أوباما اتبع تلك السياسة الجامدة مع نظام مبارك وكررها مع مرسي، لكن الوضع الحالي يختلف جذريا عن سابقه، فإدارة الرئيس الأمريكي تمر الآن بواحدة من أكبر أزماتها، بسبب ما حدث في مصر منذ 30 يونيه و حتى الآن.
وأضاف التقرير أن الموقف الأمريكي، جاء بسبب ثورة الشارع على نظام الإخوان، والتى أفقدت إدارة أوباما حليفًا هامًا؛ لتنفيذ كافة المصالح الأمريكية الإسرائيلية، وانعكاس سياسات أوباما السلبية، التي اعتمدت على دعم نظام لا يقبله الشارع المصري للمرة الثانية، خاصة وأن الحكومة الإنتقالية الحالية لم تخضع لإملاءات إدارة أوباما، وكذلك عدم رضوخ وزارة الدفاع للضغوط الأمريكية التي إنتهجتها إدارة أوباما، والتي إستخدمت ثلاثة كروت أساسية تمثلت في التهديد بقطع المعونة العسكرية المقدرة ب1.3 مليار دولار، وإيقاف شحنات السلاح التي كان من المقرر أن تصل لمصر ووقف المناورات الحربية المشتركة.
وأوضح التقرير أن الوضع الحالي يضع إدارة أوباما في مأزق حقيقي، يحمل مخرجًا و مفتاحًا واحدا، وهو تأييد النظام الحالي في مصر واستمرار تقديم كافة المساعدات له وتعزيز العلاقات معه عوضًا عن أية خيارات أخرى قد تفقد الولايات المتحدة هذا الحليف الإستراتيجي، وهو ما سيفقدها الكثير على كافة المستويات والتي يذكر منها مثلا؛ أن 10 سفن حربية أمريكية تمر شهريا من قناة السويس وهو إن تم منعه سوف تتكبد الولايات المتحدة خسائر مالية تتعدي أضعاف دعمها لمصر، وأن الإدارة الأمريكية قد قطعت المعونة في عام 1990 عن الجيش الباكستاني ورغم عودة المعونة مرة أخرى، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعاني من ما أحدثه هذا القطع من توترات و إضعاف للعلاقة و التعاون مع الجيش الباكستاني على سبيل المثال، فما بال الإدارة الأمريكية بدولة محورية مثل مصر .
و أشار التقرير إلى أن الخيار الآخر المطروح أمام إدارة أوباما، هو إعتبار ما حدث في مصر'' إنقلابًا عسكريًا'' وبالتالي قطع المعونات عن مصر بموجب القانون الأمريكي، وهو ما لن تتحمل عواقبه أو تقدر عليه الإدارة الأمريكية؛ لذا فإن كل ما تبقى لأوباما، هو محاولة استخدام القليل المتبقي من أدوات لإعادة العلاقات المصرية الأمريكية لمسار أفضل، وهو ما يتوقعه التقرير وبقوة، أن يفعله الرئيس الأمريكي لأن الأزمة أضحت أمريكية وليست مصرية فقط.
وفى نفس السياق، عكست ردة الفعل الأوروبية على أحداث فض إعتصامي رابعة والنهضة وما تبعهما من أحداث، إنقسامًا واضحًا في وجهة النظر الأوروبية، والذى أظهر أن الأوضاع المصرية، قد ألقت بظلالها علي الرد الأوروبي والذي حملته جملة ردود أفعال أكثر من 12 دولة أوروبية.
وأكد التقرير أن ردة الفعل الأوروبي في مجملها غير مقلقة للدولة المصرية، ولكنها اتخذت طابعا ترويجيا أضفى عليها ملامح الخطورة المزيفة مثل تصريحات كاترين أشتون، الممثل السامي للشئون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبى، وأنه يجب على الدولة المصرية أن تنتهج من الإجراءات الدبلوماسية والقانونية على المستوى الداخلي والخارجي ما يساعد على وقف كافة منابع الإتهام والتدخل في القرار المصري مع الحفاظ على علاقات مصر الدولية والأوروبية بالأخص.
وفى إطار الدول العربية حظيت الحكومة المصرية بتأييد قوي، من حكومات العديد من الدول العربية أهمها السعودية والإمارات والأردن والبحرين، تلك الدول التي أيدت إستقلال القرار المصري، وعرضت العديد من المساعدات منذ أحداث 30 يونية، ولكن على الدولة المصرية ألا تتشبث بتأييد يرتكز بالأساس على مصالح و تخوفات، أهمها الخوف من المد الثوري المصري، والرغبة في تهدئة الأوضاع المصرية والمصلحة المشتركة في اضعاف التنظيم الدولي للإخوان، والذي يهدد مصالح حكومات بعض تلك الدول أو مجملها .
وأضاف أنه على الجانب الأفريقي، كان هناك شريحة واسعة من التصريحات الدبلوماسية الداعية لحوار بين أطراف الدولة المصرية والمناهضة للعنف وللتدخل في الشئون الداخلية لمصر، وقد مثلت مواقف دول مثل ليبيا و موريتانيا و ماليزيا و الجزائر مكونات تلك الشريحة.
وأوضح التقرير أنه هناك خمس دول تزعمت الهجوم على الحكومة المصرية بعد أحداث فض الإعتصام، وهي إيران وباكستان وتونس وتركيا وقطر، وهي دول يحكم معظمها من خلال جماعات دينية متشددة وقامعة للحريات وسمعتها الدولية سيئة مثل إيران وباكستان، أو دول ترتبط أنظمتها فكريًا وأيديولوجيًا بالتنظيم الدولي للإخوان، مثل تونس ''الغنوشي'' وتركيا ''أردوغان''، أو دول ضعيفة تبحث عن تحقيق مصالح الجانب الأمريكي مثل قطر، وفي كافة الأحوال فإن هجوم تلك الدول على سياسات وتحركات الحكومة المصرية، سواء كانت سلبية أم إيجابية، لهو في حد ذاته دعمًا في الأوساط الدولية لمصر وأن تأييد تلك الدول للحكومات المصرية هو إضعاف لعلاقتها الدولية.
ولاحظ التقرير أن ردود الفعل الدولية في مجملها، غير مقلقة وأنها تمثل ردة فعل طبيعية للأحداث الأخيرة على الصعيد المصري، وفق ما سقط بها من أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، ونظرًا لما تضمنته إجراءات الحكومة المصرية من إجراءات استثنائية، وقال التقرير أن الحكومة المصرية تمتلك أدوات هامة وقادرة على إنهاء تلك الأزمة.