مؤشر الديموقراطية: يجب الحزم ضد من قطع عن مصر المساعدات

رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي رد الفعل الدولي على أحداث فض إعتصامي رابعة والنهضة وما تلاهم من أحداث عنف في ظل رصده المستمر لأحداث ما بعد 30 يونيه ، و عكس هذا الرصد البيان التالي. بدا التقرير بإستعراض الموقف الأمريكي ( الأزمة أمريكية وليست مصرية ) ،حيث وصف التقرير رد الفعل الأمريكي بمساندته الكاملة للأنظمة التي تم إسقاطها من قبل الثورة المصرية ثم التحول التدريجي لتأييد الرغبة الشعبية بعد إنتقادات لازعة توجه له من الداخل والخارج ، بشكل يعكس السياسة الجامدة للرئيس الأمريكي تجاه الأوضاع المصرية ، فعلها أوباما مع نظام مبارك و كررها مع نظام مرسي ، لكن الوضع الحالي يختلف جذريا عن سابقه ، فإدارة الرئيس الأمريكي تمر الآن بواحدة من أكبر أزماتها بسبب ما حدث في مصر منذ 30 يونيه و حتى الآن و ذلك للأسباب التالية أن ثورة الشارع على نظام الإخوان قد أفقد إدارة أوباما حليفا هاما لتنفيذ كافة المصالح الأمريكية الإسرائيلية ، أن ثورة الشارع المصري قد عكست سياسات أوباما السلبية التي إعتمدت على دعم نظام لا يقبله الشارع المصري للمرة الثانية .
و أشار البيان أن الحكومة الإنتقالية الحالية لم تخضع لإملاءات إدارة أوباما وبالتالي قد وضعت تلك الإدارة في موقف يعكس غياب سيطرتها على أهم دولة محورية بالشرق الأوسط وافريقيا و هو ما يعكس بسلبياته على المصالح و التواجد الأمريكي بالمنطقة بأكملها و أن إستعانة الحكومة الإنتقالية بتأييد الشارع المصري في إنهاء الصراع مع نظام الإخوان بشكل عكس تأييدا شعبيا جارفا أمام إتهامات الإنقلاب التي صاغها أنصار الإخوان والإدارة الأمريكية، وهو ما أضعف موقف إدارة أوباما .
و أكد التقرير عدم رضوخ وزارة الدفاع للضغوط الأمريكية التي إنتهجتها إدارة أورباما والتي إستخدمت ثلاثة كروت أساسية تمثلت في التهديد بقطع المعونة العسكرية المقدرة ب1.3 مليار دولار ، و إيقاف شحنات السلاح التي كان من المقرر أن تصل لمصر و وقف المناورات الحربية المشتركة، ثم وسيلة الضغط الأقوى على الإطلاق وهي وقف إمداد الجيش المصري بقطع غيار الأسلحة والمعدات الحربية ، ورغم كافة تلك الضغوط إلا أن رد الفعل المصري تمثل في المزيد من الثبات على موقفه وتنفيذ أجندته الداخلية التي لم تتدخل إدارة أوباما في صياغتها ، بشكل أضاع كافة الفرص على الإدارة الأمريكية في إحداث ضغط كاف على الإدارة المصرية و وضع الإدارة الأمريكية في موقف محرج داخليا ودوليا بحسب ما ذكرت وكالة "اونا"|.
وأنتقل التقرير لتحليل التدخل الروسي في تأييد أحداث 30 يوليو و ما تلاها و العروض المباشرة و المعلنة بدعم الجيش المصري بالسلاح ثم التدخل في جلسات مجلس الأمن التي دعى لها الثلاثي الأوروبي و الإدارة الأمريكية ، مثَل أحد المسارات التي أزادت ضعف موقف الرئيس الأمريكي و إنتشار رأيا داخليا أمريكيا يهاجم إدارة أوباما بسبب ما أسموه دعم الإدارة لجماعات إرهابية و فتح المجال أمام المنافس الروسي لتعزيز العلاقات المصرية الروسية و إضعاف التواجد الأمريكي في مصر .
و أشار التقرير إلى أن الوضع الحالي يضع إدارة أوباما في مأزق حقيقي يحمل مخرجا و مفتاحا واحدا و هو تأييد النظام الحالي في مصر وإستمرار تقديم كافة المساعدات له و تعزيز العلاقات معه عوضا عن أية خيارات أخرى قد تفقد الولايات المتحدة هذا الحليف الإستراتيجي، و هو ما سيفقدها الكثير على كافة المستويات و التي نذكر منها مثلا؛ أن 10 سفن حربية أمريكية تمر شهريا من قناة السويس و هو إن تم منعه سوف تتكبد الولايات المتحدة خسائر مالية تتعدي أضعاف دعمها لمصر ، ونذكر أيضا أن الإدارة الأمريكية قد قطعت المعونة في عام 1990 عن الجيش الباكستاني و رغم عودة المعونة مرة أخرى إلا أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعاني من ما أحدثه هذا القطع من توترات و إضعاف للعلاقة و التعاون مع الجيش الباكستاني على سبيل المثال فما بال الإدارة الأمريكية بدولة محورية مثل مصر .
إن الخيار الآخر المطروح أمام إدارة أوباما هو إعتبار ما حدث في مصر" إنقلابا عسكريا " و بالتالي قطع المعونات عن مصر بموجب القانون الأمريكي و هو ما لن تتحمل عواقبه أو تقدر عليه الإدارة الأمريكية لذا فإن كل ما ما تبقى لأوباما هو محاولة إستخدام القليل المتبقي من أدوات لإعادة العلاقات المصرية الأمريكية لمسار أفضل و هو ما يتوقعه التقرير و بقوة أن يفعله الرئيس الأمريكي لأن الأزمة أضحت أمريكية و ليست مصرية فقط.
و من جهة رد الفعل الأوروبي أشار التقرير حول أحداث فض إعتصامي رابعة والنهضة وما تبعهما من أحداث ، إنقساما واضحا في وجهة النظر الأوروبية ، يبدو أن الأوضاع المصرية قد ألقت بظلالها علي الرد الأوروبي و الذي حملته جملة ردود أفعال أكثر من 12 دولة أوروبية قسمت لأربعة إتجاهات تأتي أولها في التحرك القلق و السريع من قبل ألمانيا و فرنسا و المملكة المتحدة و الذين أدانوا ما يحدث من اعمال للعنف وطالبوا بضرورة إعادة تقييم العلاقات مع مصر مع مطالبهم بضرورة فتح حوار و تطبيق لخارطة طريق و غيرها من المطالب التي تمثلت على أرض التنفيذ من خلال دعوة لإجتماع عاجل لوزراء الإتحاد الأوروبي للتناقش بشأن الأزمة المصرية ، ومطالب بإجتماع عاجل لمجلس الأمن، وهو ما بررته تلك الدول بخطورة تزايد العنف في مصر بما يؤثر بشكل كارثي على الجار الأوروبي، و هو ما يعتبره المؤشر ردة فعل طبيعية نظرا لتغير مقالييد الأمور في مصر و ربما توقعات الجانب الأوروبي الخاطئة حول تطور الأحداث.
الإتجاه الثاني تمثل في الدعم الروسي التام للحكومة المصرية و الذي برز في عروض دعم الجيش المصري بأسلحة بالإضافة للدور المشترك الروسي الصيني بقيادة روسيا في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت للتناقش حول الأوضاع في مصر ، بشكل عزز وضع الإدارة المصرية أوروبيا ودوليا بشكل كبير
أما المسار الثالث فعكسته تصريحات القلق و نبذ العنف و تقديم النصائح الدبلوماسية من قبل مجموعة من دول أوروبا مثل أسبانيا وإيطاليا و السويد مع الحث على ضرورة الحوار وإنهاء العنف الحادث و إتخاذ بعض إجراءات روتينية مثل تحذير رعاياها من زيارة مصر أو السياحة في الفترة الحالية .
لكن الإتجاه الرابع هو ما يستوجب على الإدارة المصرية ردة فعل واجبة ، حيث إتخذت بعض الدول الأوروبية إجراءات فعلية ضد الدولة المصري وهما الدنمارك و هولندا اللذان أوقفا المساعدات الإقتصادية و التي تقدر ب 4 مليون يورو للدنمارك و 8 مليون يورو لهولندا ، أما الإكوادور فقد سحبت سفيرها من مصر ، و هو الأمر الذي ردت عليه مصر بالمثل . لكن الدولة المصرية يجب عليها أن تتخذ موقفا مع من قطع عنها معوناته الإقتصادية بهذا الشكل المتسرع و الضاغط، بحيث يمثل هذا الموقف رسالة واضحة لأي دولة تحاول الضغط بهذا الشكل أو التأثير على القرار المصري من خلال المساعدات ، وإذ يرى التقرير أن أفضل رد ربما يتمثل في التوقف الكامل عن إستلام أية مساعدات إقتصادية من هولندا والدنمارك إلا في حالة تقديمهما إعتذارا رسميا على أقل تقدير .
يلاحظ التقرير أن ردة الفعل الأوروبي في مجملها غير مقلقة للدولة المصرية ولكنها إتخذت طابعا ترويجيا أضفى عليها ملامح الخطورة المزيفة مثل تصريحات كاترين أشتون، الممثل السامي للشئون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبى، وأنه يجب على الدولة المصرية أن تنتهج من الإجراءات الدبلوماسية والقانونية على المستوى الداخلي و الخارجي ما يساعد على وقف كافة منابع الإتهام و التدخل في القرار المصري مع الحفاظ على علاقات مصر الدولية و الأوروبية بالأخص.
و على الجانب العربي والإفريقي حظيت الحكومة المصرية بتأييدا قويا من حكومات العديد من الدول العربية أهمها السعودية و الإمارات و الأردن و البحرين ، تلك الدول التي أيدت إستقلال القرار المصري و عرضت العديد من المساعدات منذ أحداث 30 يونية و لكن على الدولة المصرية ألآ تتشبث بتأييد يرتكز بالأساس على مصالح و تخوفات ، أهمها الخوف من المد الثوري المصري و الرغبة في تهدئة الأوضاع المصرية و المصلحة المشتركة في إضعاف التنظيم الدولي للإخوان و الذي يهدد مصالح حكومات بعض تلك الدول أو مجملها .
و على الجانب الأفريقي كان هناك شريحة واسعة من التصريحات الدبلوماسية الداعية لحوار بين أطراف الدولة المصرية و المناهضة للعنف و للتدخل في الشئون الداخلية لمصر و قد مثلت مواقف دول مثل ليبيا و موريتانيا و ماليزيا و الجزائر مكونات تلك الشريحة.
و لاحظ التقرير في نهايته ردود الفعل الدولية في مجملها حيث وجدها أنها "غير مقلقة" وأنها تمثل ردة فعل طبيعية للأحداث الأخيرة على الصعيد المصرى وفق ما سقط بها من أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين ونظرا لما تضمنته اجراءات الحكومة المصرية من اجراءات استثنائية، وقال التقرير أن الحكومة المصرية تمتلك أدوات هامة و قادرة على إنهاء تلك الأزمة أهمها فتح تحقيق داخلي محايد و مراقب من المنظمات المدنية المحلية حول ضحايا أحداث فض الإعتصامات وما تبعه من أحداث عنف و نشر نتائج تلك التحقيقات محليا وإقليميا دوليا بشكل ديمقراطي يعزز أسس المحاسبة و المصداقية .
و انزعج التقرير من التلويح المستمر من قبل العديد من الدول بقطع المساعدات الإقتصادية عن مصر بشكل عكس صورة داخليا و دوليا بدولة قائمة على المساعدات و غير معتادة على إتخاذ قرار سيادي دون تدخل ، لذا فإن المؤشر يدعو الدولة المصرية لضرورة إعادة النظر في سياستها الخاصة بالمساعدات و التي يقر التقرير أنها تعود بشكل متضاعف للدولة التي تقدمها لمصر ، حيث تقدم مصر لكل دولة تحصل منها على مساعدات مجموعة من التسهيلات والخدمات التي تعود على الدولة المانحة بمكاسب إقتصادية أعلى من حجم المساعدات بأكثر من 35% في معظم الأحوال .
وأخيرا لاحظ التقرير غياب الدور الإعلامي الرسمي الموجه للخارج ، و ذلك بعد إنقطاع بوادر هذا الدور الذي كان متمثلا في بعض قنوات النيل التي تبث من ماسبيرو بالإنجليزية والفرنسية ، و أن الدولة المصرية تعتمد في البث الآن على قنوات خاصة و على الخارجية ، لذا فإن المؤشر يطالب الدولة المصرية بإعادة النظر في سياساتها الإعلامية بما يوفر بدائل إعلامية مشرفة للتواصل الدولي .