تقرير مؤشر الديموقراطية: ادارة اوباما تمر بأزمة كبيرة وعلي الخارجية المصرية مقصرة

رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي فى تقريره الثالث حول الأحداث الجارية فى مصر رد الفعل الدولي على أحداث فض إعتصامي رابعة والنهضة وما تلاهم من أحداث عنف في ظل رصده المستمر لأحداث ما بعد 30 يونيه . وأكد التقرير الذى أصدره المؤشر اليوم أن رد الفعل الأمريكي بمساندته الكاملة للأنظمة التي تم إسقاطها من قبل الثورة المصرية يعكس السياسة الجامدة للرئيس الأمريكي تجاه الأوضاع المصرية ، مشيرا الى أن إدارة الرئيس الأمريكي تمر الآن بواحدة من أكبر أزماتها بسبب ما حدث في مصر منذ 30 يونيه و حتى الآن و ذلك بسبب أن ثورة الشارع على نظام الإخوان قد أفقد إدارة أوباما حليفا هاما لتنفيذ كافة المصالح الأمريكية الإسرائيلية.
وذكر التقرير أن ثورة الشارع المصري قد عكست سياسات أوباما السلبية التي إعتمدت على دعم نظام لا يقبله الشارع المصري وأن الحكومة الإنتقالية الحالية لم تخضع لإملاءات إدارة أوباما وبالتالي قد وضعت تلك الإدارة في موقف يعكس غياب سيطرتها على أهم دولة محورية بالشرق الأوسط وافريقيا وهو ما ينعكس بسلبياته على المصالح و التواجد الأمريكي بالمنطقة بأكملها .
وأشار التقرير الى إستعانة الحكومة الإنتقالية بتأييد الشارع المصري في إنهاء الصراع مع نظام الإخوان بشكل عكس تأييدا شعبيا جارفا أمام إتهامات الإنقلاب التي صاغها أنصار الإخوان والإدارة الأمريكية، وهو ما أضعف موقف إدارة أوباما .
كما أشار الى عدم رضوخ وزارة الدفاع للضغوط الأمريكية التي إنتهجتها إدارة أورباما والتي إستخدمت ثلاثة كروت أساسية تمثلت في التهديد بقطع المعونة العسكرية المقدرة ب1.3 مليار دولار ، وإيقاف شحنات السلاح التي كان من المقرر أن تصل لمصر ووقف المناورات الحربية المشتركة، ثم وسيلة الضغط الأقوى على الإطلاق وهي وقف إمداد الجيش المصري بقطع غيار الأسلحة والمعدات الحربية ، ورغم كافة تلك الضغوط إلا أن رد الفعل المصري تمثل في المزيد من الثبات على موقفه وتنفيذ أجندته الداخلية .
لاحظ التقرير أن ردود الفعل الدولية في مجملها غير مقلقة وأنها تمثل ردة فعل طبيعية للأحداث الأخيرة على الصعيد المصرى وفق ما سقط بها من أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين ونظرا لما تضمنته اجراءات الحكومة المصرية من اجراءات استثنائية.
وقال التقرير أن الحكومة المصرية تمتلك أدوات هامة وقادرة على إنهاء تلك الأزمة أهمها فتح تحقيق داخلي محايد ومراقب من المنظمات المدنية المحلية حول ضحايا أحداث فض الإعتصامات وما تبعه من أحداث عنف ونشر نتائج تلك التحقيقات محليا وإقليميا دوليا بشكل ديمقراطي يعزز أسس المحاسبة و المصداقية .
وإنتقد التقرير التحرك الدبلوماسى الذى جاء معتمدا على رد الفعل وليس الفعل وأن هناك تأخر فى تحرك الدبلوماسية المصرية تجاه الأحداث التى مرت بها مصر فى توضيح الصورة لكافة الجهات الإقليمية والدولية .وناشد التقرير وزارة الخارجية والحكومة إعادة تنظيم التحركات الخارجية بما يضمن الأسبقية وليس رد الفعل على الأحداث.
وأبدى التقرير إنزعاجه من التلويح المستمر من قبل العديد من الدول بقطع المساعدات الإقتصادية عن مصر بشكل عكس صورة داخليا ودوليا بدولة قائمة على المساعدات وغير معتادة على إتخاذ قرار سيادي دون تدخل .
وطالب التقرير الدولة بضرورة إعادة النظر في سياستها الخاصة بالمساعدات والتي يقر التقرير أنها تعود بشكل متضاعف للدولة التي تقدمها لمصر ، حيث تقدم مصر لكل دولة تحصل منها على مساعدات مجموعة من التسهيلات والخدمات التي تعود على الدولة المانحة بمكاسب إقتصادية أعلى من حجم المساعدات بأكثر من 35% في معظم الأحوال .
وأخيرا لاحظ التقرير غياب الدور الإعلامي الرسمي الموجه للخارج ، وذلك بعد إنقطاع بوادر هذا الدور الذي كان متمثلا في بعض قنوات النيل التي تبث من ماسبيرو بالإنجليزية والفرنسية ، وأن الدولة المصرية تعتمد في البث الآن على قنوات خاصة وعلى الخارجية ، لذا فإن المؤشر يطالب الدولة المصرية بإعادة النظر في سياساتها الإعلامية بما يوفر بدائل إعلامية مشرفة للتواصل الدولي .