تقرير مؤشر الديمقراطية:إدارة أوباما تمر بأكبر أزماتها بسبب موقفه من مصر

رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي رد الفعل الدولي علي أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وما تلاها من أحداث عنف, حيث اتسم رد الفعل الأمريكي بمساندته الكاملة للانظمة التي تم إسقاطها من قبل الثورة المصرية.
وأكد التقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي تمر الآن بواحدة من أكبر أزماتها بسبب ما حدث في مصر منذ30 يونيو, وأن كل ما تبقي لأوباما هو محاولة استخدام ادوات لإعادة العلاقات المصرية الأمريكية لمسار أفضل, لأن الأزمة أمريكية, وليست مصرية فقط, والخيار الآخر المطروح أمام إدارة أوباما هو اعتبار ما حدث في مصر انقلابا عسكريا, وبالتالي قطع المعونات عن مصر بموجب القانون الأمريكي وهو ما لن تتحمل عواقبه.
واعتبر التقرير أن ردود الفعل الأوروبية غير مقلقة لمصر, حيث اتخذت طابعا ترويجيا أضفي عليها ملامح الخطوة المزيفة وأن مهاجمين الحكومة المصرية يضيفون لرصيدها وليس العكس دعما لها. ولاحظ التقرير أن ردود الفعل الدولية في مجملها غير مقلقة وأنها تمثل ردة فعل طبيعية للاحداث الأخيرة علي الصعيد المصري وفق ما سقط بها من أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين ونظرا لما تضمنته إجراءات الحكومة المصرية من إجراءات استثنائية. وقال التقرير إن الحكومة المصرية تمتلك أدوات مهمة وقادرة علي إنهاء تلك الأزمة, أهمها فتح تحقيق داخلي محايد ومراقب من المنظمات المدنية المحلية حول ضحايا أحداث فض الاعتصامات وما تبعه من أحداث عنف ونشر نتائج تلك التحقيقات محليا واقليميا دوليا بشكل ديمقراطي يعزز أسس المحاسبة والمصداقية.
ويأتي التحرك الدبلوماسي المنظم المعتمد علي سياسة الفعل لا رد الفعل أحد أهم أدوات الدولة في إعادة تنظيم علاقاتها الاقليمية والدولية, وبعدما لاحظ التقرير أن رد الفعل الدبلوماسي قد تأخر في تحركاته الخاصة بأحداث فض الاعتصام وما تبعها, فإنه يناشد وزارة الخارجية والحكومة المصرية إعادة تنظيم التحركات الخارجية بما يضمن الأسبقية وليس رد الفعل علي الاحداث. ودعا التقرير مصر إلي ضرورة إعادة النظر في سياستها الخاصة بالمساعدات التي أقر أنها تعود بشكل متضاعف إلي الدولة التي تقدمها لمصر, حيث تقدم مصر لكل دولة تحصل منها علي مساعدات مجموعة من التسهيلات والخدمات التي تعود علي الدولة المانحة بمكاسب اقتصادية أعلي من حجم المساعدات بأكثر من35% في معظم الأحوال, وإعادة النظر في سياستها الإعلامية بما يوفر بدائل إعلامية مشرفة للتواصل الدولي.