منظمات حقوقية تطالب بتعديل تشكيل ''القومي لحقوق الإنسان''

أعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن دعمها مطالب القوى المدنية والحقوقية بضرورة تعديل التشكيل الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكذلك القانون المنظم لعمل المجلس في إطار تفعيل دوره القانوني والحقوقي كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن هذا المطلب يجد مبرره الضروري بعد ثورة 30 يونيو والتي عبرت عن ارادة الشعب المصري التي خرجت في الشوارع تطالب بتصحيح مسار ثورة 25 يناير، وتؤكد إسقاطها للنظام الاستبدادي السابق الذي سعى إلى أخونة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الصحافة القومية وبشكل خاص المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال تعيين أشخاص داخله لا يؤمنون بمرجعية المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأهمية دور المجلس في مراقبة الأداء الحكومي فيما يتعلق بسيادة القانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
و أضافت أن كثير من الأعضاء الذين تم تعيينهم في المجلس كانت لديهم مواقف ضد الحريات بشكل عام وعدد منهم مارس تحريضا على استخدام العنف في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منابر رابعة العدوية وميدان النهضة ومن أبرزهم '' صفوت حجازي ، هدى عبد المنعم''.
وأشارت إلى أن المجلس لم يتخذ موقفا من الإعلان الدستوري المشبوه الذي اصدره الرئيس السابق وتجاوز فيه كافة المبادئ القانونية والدستورية في نوفمبر 2012 وحصن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء وسعى إلى تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من التقاضي.
وأوضح البيان أن بعض هؤلاء الأعضاء صادر له أوامر ضبط و إحضار من النيابة العامة في قضايا تحريض على استخدام العنف مثل الدكتور محمد البلتاجي، وبعضهم دافع عن كل ممارسات الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل النظام السابق مثل نائب الرئيس وأمينه العام.
من جهة أخرى دعت هذه المنظمات إلى تعديل قانون المجلس القومي رقم 94 لسنة 2003 بما يجعله متسقا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال أن تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في احد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها ، وعدم الاكتفاء بأن يكون المجلس دور الوسيط بين المواطنين والجهات الحكومية بما يجعله مجرد صندوق لتلقي الشكاوي دون الوصول إلى حلها أو وضع استراتيجيات لتعزيز حقوق الإ،سان والتزام الجهاز الحكومي بها.
بالإضافة إلى اعطاء دور للمجلس في مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، و الاستقلال المالي والوظيفي للمجلس بعيدا عن أي سيطرة حكومية.
و من المنظمات الموقعة على البيان المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني.