18 منظمة حقوقية تطالب بتعديل قانون القومى لحقوق الانسان

طالبت 18 منظمة حقوقية فى بيان مشترك لها الاثنين بتعديل القانون المنظم لعمل المجلس القومى لحقوق الانسانفي إطار تفعيل دوره القانوني والحقوقي كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان.
وبررت المنظمات مطلبها بأنه بعد ثورة 30 يونيو والتي عبرت عن ارادة الشعب المصري التي خرجت في الشوارع تطالب بتصحيح مسار ثورة 25 يناير، وتؤكد إسقاطها للنظام الاستبدادي السابق الذي سعى إلى أخونة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الصحافة القومية وبشكل خاص المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال تعيين أشخاص داخله لا يؤمنون بمرجعية المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأهمية دور المجلس في مراقبة الأداء الحكومي فيما يتعلق بسيادة القانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية، على حد قول البيان.
وقال البيان "كثير من الأعضاء الذين تم تعيينهم في المجلس كانت لديهم مواقف ضد الحريات بشكل عام وعدد منهم مارس تحريضا على استخدام العنف في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منابر رابعة العدوية وميدان النهضة ومن ابرزهم "صفوت حجازي ، هدى عبدالمنعم".
وأشار البيان الى ان المجلس وقتها لم يأخذ موقفا من الإعلان "الدستوري" المشبوه الذي اصدره الرئيس المعزول وتجاوز فيه كافة المبادئ القانونية والدستورية في نوفمبر 2012 وحصن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء وسعى إلى تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من التقاضي.
ولفت الى ان بعض الأعضاء صادر له أوامر ضبط و إحضار من النيابة العامة في قضايا تحريض على استخدام العنف مثل الدكتور محمد البلتاجي، وبعضهم دافع عن كل ممارسات الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل النظام السابق مثل نائب الرئيس وأمينه العام.
ودعت المنظمات الى تعديل قانون المجلس القومي رقم 94 لسنة 2003 بأن تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الأمكان، ومنصوص عليها صراحة في احد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها، على ان ينص على دور أكثر فعالية لهذا المجلس في باب واضح ضمن تعديلات الدستور المقترحة.
كما طالبت بإعطاء دور للمجلس في مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
كما دعت الى الاستقلال المالي والوظيفي للمجلس بعيدا عن اي سيطرة حكومية.
ويشار الى ان المنظمات الموقعة على البيان هى المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني، المجموعة المصرية المدنية للتنمية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، جمعية الحقوقيات المصريات، مركز الوعي العربي للحقوق والقانون، مركز الحق للديمقراطية، مركز سيداو لحقوق الإنسان، مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة النقيب للتوعية، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإ،سان، منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، معهد الربيع العربي لدراسات، مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية، مؤسسة حقوق الإنسان اولا.