18منظمة حقوقية تطالب بتعديل التشكيل القومي لحقوق الإنسان

أكدت 18 منظمة حقوقية دعمها مطالب القوى المدنية والحقوقية بضرورة تعديل التشكيل الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك القانون المنظم لعمل المجلس في إطار تفعيل دوره القانوني والحقوقي كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان.
كما أكدت فى بيان لها اليوم الإثنين وحصل "محيط" علي نسخة منه ، أن هذا المطلب يجد مبرره الضروري بعد ثورة 30 يونيو والتي عبرت عن إرادة الشعب المصري، التي خرجت في الشوارع تطالب بتصحيح مسار ثورة 25 يناير، وتؤكد إسقاطها للنظام الاستبدادي السابق الذي سعى إلى أخونة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الصحافة القومية وبشكل خاص المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتابعت ،من خلال تعيين أشخاص داخل المجلس لا يؤمنون بمرجعية المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأهمية دور المجلس في مراقبة الأداء الحكومي فيما يتعلق بسيادة القانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية .
أشارت إلى أن كثيرا من الأعضاء الذين تم تعيينهم في المجلس كانت لديهم مواقف ضد الحريات بشكل عام وعدد منهم مارس تحريضا على استخدام العنف في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منابر رابعة العدوية وميدان النهضة أبرزهم صفوت حجازي وهدى عبد المنعم.
ولفتت المنظمات الانتباه إلى أن المجلس لم يأخذ موقفا من الإعلان "الدستوري" الذى وصفوه ب المشبوه الذي أصدره الرئيس المعزول وتجاوز فيه كل المبادئ القانونية والدستورية في نوفمبر 2012 وحصن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء وسعى إلى تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من التقاضي.
وأضافت، أن تشكيلة المجلس الحالية لا تعبر بأي حال من الأحوال عن دور تلك المجالس الوطنية لحقوق الإنسان والتي تفترض فيها الاستقلالية وممارسة عملها بناء على معاير حقوقية صرفة, بل كانت منحازة لتوجهات جماعة الإخوان المسلمين ومواقفها السياسية.
ودعت إلى أن يأتي التشكيل الجديد معبرا عن تكوينات المجتمع المصري، وكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المختلفة وكذلك المنظمات غير الحكومية المسئولة عن حقوق الإنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري ونقابات العمال والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية ونشطاء حقوق الإنسان، وحسبما تنص عليه مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة من الدورة 48 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر عام 1993.
وأكدت، على ضرورة تمثيل نشطاء حقوق الإنسان لديهم خبرة وعطاء في المجال الحقوقي المصري بما لا يقل عن 40 %، وأن يكون هذا التمثيل انعكاسا للأجيال المختلفة في حركة حقوق الإنسان وليس من جيل واحد فقط، ومراعاة تمثيل شباب الحركة الحقوقية في هذا المجلس.
وطالبت بإتاحة الفرصة لمنظمات حقوق الإنسان لترشيح أعضاء ممثلين عنها في عضوية المجلس، وأن تأتي إدارة المجلس، رئيسه ونائبه وأمينه العام من مرجعيات حقوقية ناضلت في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والحقوق العامة، وأن يتم اختيار النائب والأمين العام بالانتخاب من أعضاء المجلس.
وأكدت على ألا يكون لأعضائه مواقف مسبقة ضد مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والمعتقد أو مارس تحريضا على العنف أو شارك في جرائم لها علاقة بانتهاك حقوق الإنسان.
كما دعت، إلى تعديل قانون المجلس القومي رقم 94 لسنة 2003 بما يجعله متسقا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها، بأن تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان، ومنصوص عليها صراحة في احد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها، وأن ينص على دور أكثر فعالية لهذا المجلس في باب واضح ضمن تعديلات الدستور المقترحة.
ودعت لعدم الاكتفاء بأن يكون المجلس دور الوسيط بين المواطنين والجهات الحكومية بما يجعله مجرد صندوق لتلقي الشكاوي دون الوصول إلى حلها أو وضع استراتيجيات لتعزيز حقوق الإتسان والتزام الجهاز الحكومي بها.
وطالبت بإعطاء دور للمجلس في مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والاستقلال المالي والوظيفي للمجلس بعيدًا عن اي سيطرة حكومية.
المنظمات الموقعة:
1.المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
2.الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
3.المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
4.البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
5.الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني.
6.المجموعة المصرية المدنية للتنمية.
7.جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
8.جمعية الحقوقيات المصريات.
9.مركز الوعي العربي للحقوق والقانون.
10.مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان.
11.مركز سيداو لحقوق الإنسان.
12.مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان.
13.مؤسسة النقيب للتوعية الدستورية والتدريب.
14.ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.
15.منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
16.معهد الربيع العربي لدراسات التحول الديمقراطي.
17.مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية.
18.مؤسسة حقوق الإنسان أولا.