الجماعة الإسلامية: تصريحات الرئاسة بانتهاء الجهود الدبلوماسية تهيئة لحرب أهلية

رفضت الجماعة الإسلامية، تصريحات رئاسة الجمهورية حول انتهاء الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة، وتحميل جماعة الإخوان مسئولية ما يحدث.
وقالت الجماعة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن القضية ليست قضية الإخوان المسلمين إنما قضية قطاع ''عريض'' عن الشعب المصري رفض ما وصفته الجماعة ب''السطو'' على إرادته.
وأضافت الجماعة الإسلامية التي يعتصم أعضاء منها في رابعة العدوية والنهضة إن سلطات الدولة التي وصفتها ب''الانقلابية'' هي من استدعت التدخل الخارجي.
وذكرت الجماعة الإسلامية أن المساعي الدبلوماسية لم تأتي على هوى من اسمتهم ب''الانقلابيين'' الذي هاجموا المساعي ورفضوها.

وقالت الجماعة الإسلامية إن الدولة هي التي رفضت جميع مبادرات حل الأزمة، على حد قولها.
واعتبرت الجماعة الإسلامية في بيانها، تصريحات رئاسة الجمهورية بأنها تهيئة للمسرح السياسي لأحداث ما وصفته ب ''انقضاض دموي'' على المعتصمين، وأنها تسعى لأحداث حرب أهلية، على حد قولهم.
وناشدت الجماعة، العقلاء من أبناء الوطن لمواصلة سعيهم لحل الأزمة في إطار عودة ما أسمته ب ''الشرعية الدستورية''، وتحقيق مطالب المصريين مؤيدين ومعارضين، وعدم انغماس الجيش في الشأن السياسي وتجنيب المؤسسة العسكرية مخاطر الصدام بأبناء الوطن.
وكانت مؤسسة الرئاسة، وصفت في بيان لها اليوم الأربعاء، تجمعي ''رابعة العدوية'' و''النهضة'' ب''غير السلميين''، مشيرة إلى أن مصر سمحت لمبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وقطر بالزيارة والنقاش، لاستطلاع تفاصيل المشهد وحث جماعة الإخوان المسلمين على الالتزام بمسؤولياتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو و26 يوليو 2013.
وأضافت الرئاسة، أن مرحلة الجهود الدبلوماسية التي بدأت منذ أكثر من عشرة أيام بموافقة وتنسيق كاملين مع الحكومة المصرية انتهت، مشيرة إلى أن الدولة سمحت بها إيمانًا منها بضرورة إعطاء المساحة الواجبة لاستنفاد الجهود الضرورية التي من شأنها حث جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على نبذ العنف وحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصري ورهن مستقبله، وكذلك الالتحاق بأبناء الوطن في طريقهم نحو المستقبل، وحملت جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية كاملة عن إخفاق تلك الجهود وما قد يترتب على هذا الإخفاق من أحداث وتطورات لاحقة فيما يتعلق بخرق القانون وتعريض السلم المجتمعي للخطر.