وزير الصناعة يبحث استكمال ''المشروع التجاري الأخضر'' مع إيطاليا

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة طريق لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، تتضمن تصحيح الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار في مصر، واستعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب التعامل مع كافة التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، ومنها ملف الطاقة والأراضي الصناعية، وتطوير منظومة الإجراءات بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص التشغيل.
وأضاف خلال لقاءه بماوريتزيو ماساري، سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة، إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الايطالي سواء على المستوي السياسي أو الاقتصادي، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دعم وتعميق هذا التعاون الثنائي وبما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين
كما أكد الوزير على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك ليقوم بدور فعال في تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
كما تناول الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا ومنها إلى باقي الأسواق الأوروبية والذى يجرى تنفيذه فى إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وايطاليا وكذا ربط الموانئ المصرية بالإيطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين مع بحث إعادة تشغيل الخط البحري المشترك والذى توقف منذ حوالى عامين هذا فضلاً عن أهمية توسيع التعاون في مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني .
وأضاف منير فخرى عبد النور أن الاجتماع تناول ايضا أهمية استكمال تنفيذ مبادرة المصانع الاوروبية المهاجرة إلى مصر، حيث تم الاعلان مؤخرا عن نية 25 مصنعاً ايطاليا للانتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكداً ترحيب مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية خاصةً في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده القارة الأوروبية مما أسهم في إغلاق العديد من المصانع وهو ما يعد فرصة كبيرة لانتفال هذه الاستثمارات إلى مصر والاستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في إطار مبادرة ''مشروع مصنع جديد '' التي تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة .
ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية في مصر، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك الأمن في بعض المناطق، موضحا أن جزءاً كبيراً من هذه المشكلات في طريقها للحل .
وأشار الوزير إلى انه فيما يتعلق بالطاقة فإن الوزارة حريصة على استكمال هذا الملف والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، خاصة وأنه أحد العوامل المهمة والمؤثرة فى دعم منظومة الاستثمار الصناعي .
وأشار عبد النور إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الاول لمصر علي مستوي الدول الاوروبية ، لافتا الي ان هناك فرصاً كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانئ الي جانب مشروعات البنية التحتية.
العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وحول العلاقات التجارية بين البلدين.. أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 حوالي 4.7 مليار يورو، مقارنة ب 4.6مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011.
وقد تمثلت أهم صادرات مصر لإيطاليا في البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الجلود الخام، الأحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات.
ومن جانبه، أكد ماوريتزيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة، أن مصر تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا سواء على المستوي السياسي أو الاقتصادي، مشيراً إلى انه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العام الماضي إلا أن الاستثمارات الايطالية أصرت علي البقاء في مصر خلال المرحلة الماضية وحتي الان بل زادت خلال العامين الماضيين وهناك اقبال من رجال الاعمال الإيطاليين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة .
ولفت إلى ان حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر قد بلغ حوالى 10 مليارات يورو في 600 مشروع تتركز في قطاعات الطاقة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة بالإضافة إلى القطاع المصرفي والمالي .
وأشار السفير إلى أن هناك تنسيق كبير مع المسئولين في الحكومة المصرية لحل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية بمصر , مؤكداً أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين في نقل مصانعهم إلى مصر خاصةً في الصناعات كثيفة العمالة حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة في مصر على الاعتماد بصفة أساسية على العمالة المصرية.