وزير العدل: سأعمل على إصلاح منظومة العدالة والفترة الحالية تحتاج لشخصية قضائية مستقلة

قال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل إنه شغل منصب وزير العدل في حكومة الدكتور كمال الجنزوري بعد ثورة 25يناير وكان حريصا علي استقلال السلطة القضائية وقتها، مضيفاً أن المرحلة الحالية تحتاج إلي شخصية قضائية مستقلة ليس لها أي انتماء سياسي، وهذا ما ظهر جلياً فى ترحيب شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة لاختياره فى هذا المنصب.
وأكد وزير العدل فى تصريحات خاصة ل ''مصراوي''صباح الإثنين، أنه سيعمل بكل قوة على دعم استقلال القضاء، فضلا عن العمل على إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده عندما كان وزيرا للعدل في حكومة الجنزوري عام 2011، مضيفاً أنه سيقوم أيضاً بإعادة طرحه على مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد لأخذ الرأي فيه.
وشدد وزير العدل على أن أهم التشريعات التي ستكون على رأس أولويات وزارة العدل في الفترة القادمة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية في مصر.
وأوضح عبدالحميد أنه سيتم عرض مشروع قانون السلطة القضائية، على مجلس الشعب، فور الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية، وشدد على دور وزارة العدل في الفترة المقبلة، ودورها الحيوي والرئيسي في إصدار التشريعات، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والأمن القومي، فضلاً عن دورها في إعداد الكشوف الانتخابية، والإشراف على العملية الانتخابية، حتى تتم على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة.
ولفت وزير العدل إلى ضرورة مراجعة كل التشريعات الموجودة بإدارة التشريع بوزارة العدل، والعمل على سرعة إصدار التشريعات الملحة والضرورية منها، والتي يحتاجها المجتمع المصري في تلك المرحلة، وما يتردد عن وجود بعض القضاة المنتدبين إلى وزارة العدل، والمحسوبين على النظام السابق، قال: ''أنا في عهدي لا يوجد ما يسمى ''قاضي محسوب على تيار سياسي معين''، فالقاضي الحقيقي لا ينتمي إلى أي تيارات سياسية، وكلهم وحدة واحدة''.
وأوضح عبدالحميد أنه يسعى إلى استكمال ما بدأه عندما كان وزيرًا للعدل، من إصلاح منظومة العدالة بشكل عام، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب المناسبة للقضاة والجهات المعاونة للقضاء، في كل التخصصات، علاوة على تيسير إجراءات التقاضي، من خلال استكمال مشروع ميكنة المحاكم وربطها بشبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأشار إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي قام بإعداده يكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية من خلال نقل تبيعة التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، فضلا عن ضمان عدم هيمنة وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.