عادل عبدالحميد: لن أمانع في تولي وزارة العدل.. واستقلال القضاء في مقدمة أولوياتي

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، والمرشح لتولي حقيبة وزارة العدل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، أنه لم يتلق اتصالا من أية جهة رسمية حتى الآن لإبلاغه، مبديا موافقته حال عرض المنصب عليه.
وقال ل"الوطن": إنه لن يتخلى عن أداء الواجب الوطني في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أنه يملك مشروع لدعم استقلال القضاء حال توليه.
وأضاف "عبد الحميد" أنه سيعمل بكل جد على دعم استقلال القضاء، فضلا عن العمل على إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده عندما كان وزيرا للعدل في حكومة الدكتور كمال الجنزوري عام 2011، وسيقوم بإعادة طرحه على مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد لأخذ الرأي فيه.
وأشار إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي قام بإعداده يكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية من خلال نقل تبيعة التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، فضلا عن ضمان عدم هيمنة وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية
وذكر "عبد الحميد" انه سوف يسعى إلى استكمال ما بدأه -عندما كان وزيرا للعدل- من إصلاح منظومة العداله بشكل عام، إضافة إلى توفير فرص التدريب المناسبة للقضاة والجهات المعاونة للقضاء في كافة التخصصات، علاوة على تيسير إجراءات التقاضي من خلال استكمال مشروع ميكنة المحاكم، وربطها بشبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأكد أن أهم التشريعات التي ستكون على رأس أولويات وزارة العدل في الفترة القادمة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية في مصر.
وأكد "عبد الحميد" الذي يحظى بتوافق جموع القضاة، أنه لا يسعى إلى تقلد أي منصب، ولكنه لن يتأخر عن القضاة إذا تم ترشيحه وإسناد المنصب إليه.
يذكر أن "الببلاوي" تراجع عن إسناد وزارة العدل للمستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق، استجابة لمطالب القضاة بعدم ترشيحه، وإسناد الوزارة إلى أحد أعضاء السلطة القضائية.
وشغل "عبد الحميد" وزارة العدل في حكومة "الجنزوري" عام 2011، فضلا عن أنه كان رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى عام 2009.