«عبدالحميد» المكلف بوزارة العدل: دعم استقلال القضاء وإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية أهم الأولويات

طرح تعديلات «السلطة القضائية» على «القضاء الأعلى» والنظر فى إجراء تغييرات بالمساعدين الذين عينهم «مكى» و«سليمان»

قال المستشار عادل عبدالحميد، المرشح لتولى حقيبة العدل فى الحكومة الانتقالية، إنه التقى صباح أمس الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وتم تكليفه بوزارة العدل، وإنه وافق إيماناً منه بواجبه الوطنى فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأكد ل«الوطن» أنه سيعمل على دعم وتعزيز استقلال القضاء من خلال تعديل قانون السلطة القضائية بعد توافق القضاة عليه، لافتاً إلى أنه يملك مشروعاً متكاملاً لدعم استقلال القضاء يتمثل فى مشروع قانون السلطة القضائية الذى سبق أن عده عندما كان وزيراً للعدل فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى عام 2011، وسيقوم بإعادة طرحه على مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد لأخذ الرأى فيه.
وتابع: «سأعمل بكل جد على دعم استقلال القضاء، والمشروع الذى أعددته يكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية من خلال نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل، فضلاً عن ضمان عدم هيمنة وتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية».
وأوضح أن أهم التشريعات التى ستكون على رأس أولويات وزارة العدل فى الفترة القادمة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، وإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية فى مصر.
ورداً على قيامه بإجراء حركة تغييرات فى صفوف مساعديه الموجودين حالياً والمعينين من قبَل المستشارين أحمد مكى وأحمد سليمان وزيرى العدل السابقين، قال «عبدالحميد»: «هذا حديث سابق لأوانه، ولكنى سأنظر فى هذا الأمر بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وبدء عملى بالوزارة».
ويحظى وزير العدل الجديد بتوافق جموع القضاة، والذين طالبوا بتعيينه بعد تراجع رئيس الحكومة عن إسناد وزارة العدل للمستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق. وشغل «عبدالحميد» وزارة العدل فى حكومة «الجنزورى» عام 2011، فضلاً عن أنه كان رئيساً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى عام 2009.