وزير العدل: قانون السلطة القضائية أهم أولوياتى لعرضه على مجلس الشعب المقبل..ومراجعة كل التشريعات بالوزارة لإصدارها

قال المستشار عادل عبدالحميد المرشح لوزارة العدل: أتمنى أن يوفقنا الله في هذه المرحلة الدقيقة وهي مرحلة التحول الديمقراطي التي تحتاج إلى قوة وصلابة لافتًا إلى أن أولوياته في المرحلة المقبلة دعم استقلال السلطة القضائية وإصدار قانون السلطة القضائية باعتباره مطلبًا ملحًا للقضاة وأيضًا مطلبا شعبيا.
وأشار إلى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشعب فور الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية وشدد على دور وزارة العدل في الفترة المقبلة ودورها الحيوي والرئيسي في إصدار التشريعات خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والأمن القومي فضلًا عن دورها في إعداد الكشوف الانتخابية والإشراف على العملية الانتخابية حتى تتم على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة.
ولفت إلى مراجعة كل التشريعات الموجودة بإدارة التشريع بوزارة العدل فور توليه حقيبة الوزارة والعمل على سرعة إصدار التشريعات الملحة والضرورية منها والتي يحتاجها المجتمع المصري في تلك المرحلة وما يتردد عن وجود بعض القضاة المنتدبين إلى وزارة العدل والمحسوبين على النظام السابق.
و قال: "أنا في عهدي لا يوجد ما يسمى "قاضي محسوب على تيار سياسي معين" فالقاضي الحقيقي لا ينتمي إلى أي تيارات سياسية وكلهم وحدة واحدة".
وأوضح أنه يسعى إلى استكمال ما بدأه عندما كان وزيرًا للعدل من إصلاح منظومة العدالة بشكل عام بالإضافة إلى توفير فرص التدريب المناسبة للقضاة والجهات المعاونة للقضاء في كل التخصصات علاوة على تيسير إجراءات التقاضي من خلال استكمال مشروع ميكنة المحاكم وربطها بشبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات.