''مجلس شورى رابعة''.. لا يعترف ب''صنم العجوة'' ولا ''سفيرة الموساد''

لم تسعهم قبة البرلمان العريقة، وعلى الرغم من قرارات ''30 يونيو'' بحل ''مجلس الشورى''، إلا أن بعض أعضائه قرروا عقد مجلس لهم بجوار سور ''مجلس الدفاع العسكري والشعبي'' التابع ل''وزارة الدفاع'' بميدان ''رابعة العدوية''، والاعتراض على ما وصفوه ب''الانقلاب العسكري على الشرعية''، وعزل ''رئيس منتخب'' جاءت به ''الصناديق''، وإلغاء العمل بدستور مستفتى عليه بالموافقة من أكثر من 63% من أبناء هذا الشعب.
''خيمة مجلس الشورى'' هي الأشهر بين خيام المعتصمين في ميدان ''رابعة''، وبداخلها ستجد شيئًا أشبه ب''صالون فكر سياسي''، يتناقش فيه أعضاء هذا المجلس الذي تقرر حله، يجتمع عندهم الشباب والمارة في الميدان لسؤالهم حول رأيهم فيما يحدث في البلاد، ويتكرر السؤال الذي لم ينقطع منذ أكثر من عامين ''رايحة بينا على فين يا مصر؟!''.
من بين المقيمين بتلك الخيمة ''جمال حسان''، مدير مكتب رئيس مجلس الشعب، والنواب عبد الوهاب العماوي، وأحمد عبد الرحيم أحمد، ومحمد مصطفى النجار عضو لجنة الشئون الأفريقية، والمهندس عبد القادر عبد الوهاب، عضو لجنة الطاقة السابق، المنتمين لحزب ''الحرية و العدالة'' التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد آخر من الأفراد المستقلين.
''لا نعترف بالانقلاب العسكري''.. كانت بداية حديثهم عندما سألهم المتواجدون عما يحدث في مصر والوضع الحالي، وأوضحوا حديثهم قائلين: ''الجيش بعد أن رجع لثكناته بانتخاب رئيس مدني من أكثر من نصف الشعب، استغل الفرصة مرة ثانية بالرجوع للحكم وتوريط نفسه في مهاترات سياسية''، على حد قولهم.
''لا نعترف بإيقاف العمل بالدستور''.. هكذا كان الأمر الثاني المرفوض عندهم، وهو توقيف دستور مستفتى عليه بموافقة أكثر من 63% من الشعب، وتجميده لحين تعديله أوإلغائه، و هو ما اعتبروه ''دستوريًا وقانونيًا'' أمرًا باطلاً والتفاف على إرادة الشعب''، على حد وصف النائب ''جمال حسان''.
''تزدواجية المعايير والديمقراطية وفقًا للهوى؛ بل هي ''صنم عجوة'' صنعوه وأكلوه عندما جاعوا''.. كان التفسير الثالث لديهم حين سئلوا عن مهاجمة المعارضين للدكتور ''مرسي'' في جمعه بين السلطتين ''التنفيذية كرئيس للجمهورية'' والتشريعية، في حين أن الآن الرئيس المؤقت ''المستشار عدلي منصور'' يجمع بين السلطات الثلاثة ''التنفيذية كرئيس للجمهورية''، و''التشريعية - بعد حل مجلس الشورى''، و''القضائية كرئيس للمحكمة الدستورية العليا''.
''أمريكا والموساد هم المحركين للأمر كله والجيش بيتورط بتنفيذ إرادتهم السياسية''.. كان التفسير الرابع حول الموقف الأمريكي من الوضع في مصر، خاصة بعد تصريحات وتحركات السفيرة الأمريكية ''آن باتريسون'' وصعود وهبوط مؤشر الإدارة الأمريكية والكونجرس إزاء ما يحدث في مصر، وتباين الآراء بين مؤيد ومعارض لتولي الجيش أمر البلاد من جديد، واصفين ''باتريسون'' بأنها ''سفيرة الموساد'' أكثر منها سفيرة لأمريكا، على حد وصفهم.
النائب ''محمد مصطفى النجار'' قال إن إنذار الجيش الأول ثم بيان الفريق ''السيسي'' ما هو إلا ''بلطجة على إرادة الشعب والسلطة''، ويعتبر وفقًا للدستور ''انقلابًا صريحًا'' نظرًا لكون رئيس الجمهورية ''القائد الأعلى للقوات المسلحة''، بينما ''الفريق السيسي'' هو ''القائد العام'' وهي مكانة أقل من مكانة الرئيس، لذا فإن ما حدث، وفقًا للأعراف العسكرية، يعد ''انقلابًا''، على حد قول ''النجار''.
''التهم جاهزة ومعلبة ومن زمان من قبل حتى نظام مبارك، دي طبيعة أي نظام أمني''.. كان أيضًا ضمن التفاسير حول اتهام ''مرسي'' ومحاكمته بتهمة ''التخابر لجهات أجنبية'' قبيل ثورة 25 يناير.