البيان الثاني للهيئات البرلمانية بمجلس الشورى

بيان من أعضاء مجلس الشورى المصري المنعقد في ميدان رابعة العدوية إلى الشعب المصري العظيم صاحب ثورة 25 يناير 2011 نؤكد فيه علي التالي:
نؤكد على شرعية الإرادة الشعبية التي استفتي الشعب عليها عبر انتخابات واستفتاءات عديدة أثبتت رغبة الشعب في إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة ذات سيادة وإرادة حرة.
نؤكد على أن الانقلاب العسكري أطاح بآمال الشعب المصري في استكمال مؤسساته الديمقراطية بل هدم كل إنجازاته متمثلة في الدستور والرئيس ومجلس الشورى.
نؤكد أن دستور مصر ما زال قائما ولا يمكن للمجلس العسكري أن يعطل دستور الشعب الذي وافق عليه بإستفتاء حر نزيه .
ندعو كل برلمانات العالم أن تساند الشعب المصري الذي فقد مؤسساته الدستورية بسبب نظام انقلابي على ديمقراطيته الوليدة .
نعلن تمسكنا بشرعية مجلس الشورى وأنه أكبر من أن يُحل بانقلاب عسكري.
نؤكد أن جميع ما تلى الانقلاب العسكري من إعلان دستوري باطل يكرس الديكتاتورية وإجراءات قمعية مثل تكميم الأفواه وحملات الاعتقالات إنما يدل على مدى الخطورة التي إنزلق إليها الوطن بفعل الانقلابيين.
نؤكد على احترامنا لسلمية فعاليات الشعب المصري وندعو الشعب المصري بكافة فئاته للالتفاف حول الهدف الواحد وهو إسقاط الإنقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة مثل عزل الرئيس ووقف الدستور وحل مجلس الشورى وذلك بالمشاركة في كل الفعاليات السلمية من تظاهرات واعتصامات وغيرها حتي تعلو إرادة الشعب فوق كل إرادة .
إن ما قام به وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي يعد إنقلابا علي الشرعية وانقضاضا علي مكتسبات ثورة 25 يناير ومحاولة لإعادة نظام ما قبل الثورة الفاسد المستبد .
كما ندعو الجيش المصري وجميع المخلصين إلى الانتباه للمنزلق الخطير الذي يواجه وطننا بسبب الانقلاب العسكري.
ونقدم عزاءنا لأسر الشهداء الأبرار ومواساتنا للمصابين في مذابح الحرس الجمهوري وميدان النهضة والأسكندرية وغيرها من محافظات مصر ونؤكد أننا سنلاحق المسؤولين عن هذه المذابح محلياً ودولياً.
ونحن في حالة إنعقاد دائم بميدان رابعة العدوية وسوف نتخذ القرارات والتوصيات اللازمة لمواجهة هذا الانقلاب العسكري ولعودة الرئيس المنتخب والنظام المدني الديمقراطي .
مجلس الشورى المصري