أصدر المجتمعون في مجلس الشورى "المنحل" بميدان رابعة العدوية بيانا إلى الشعب المصري أكدوا فيه على شرعية الإرادة الشعبية التي استفتي الشعب عليها عبر انتخابات واستفتاءات عديدة أثبتت رغبة الشعب في إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة ذات سيادة وإرادة حرة. وأضاف البيان أن الانقلاب العسكري أطاح بآمال الشعب المصري في استكمال مؤسساته الديمقراطية بل هدم كل إنجازاته متمثلة في الدستور والرئيس ومجلس الشورى. وشدد البيان على أن دستور مصر ما زال قائمًا ولا يمكن للمجلس العسكري أن يعطل دستور الشعب الذي وافق عليه باستفتاء حر نزيه. ودعا البيان كل برلمانات العالم إلى "مساندة الشعب المصري الذي فقد مؤسساته الدستورية بسبب نظام انقلابي على ديمقراطيته الوليدة". وأعلن المجتمعون في رابعة العدوية تمسكهم" بشرعية مجلس الشورى وأنه أكبر من أن يُحل بانقلاب عسكري"، مؤكدين على أن جميع ما تلى الإنقلاب العسكري من إعلان دستوري" باطل يكرس الديكتاتورية وإجراءات قمعية مثل تكميم الأفواه وحملات الاعتقالات إنما يدل على مدى الخطورة التي انزلق إليها الوطن بفعل الانقلابيين". وأكد البيان على احترامهم "لسلمية فعاليات الشعب المصري" ودعوا "الشعب المصري بكافة فئاته" للالتفاف حول الهدف الواحد وهو إسقاط الانقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة مثل عزل الرئيس ووقف الدستور وحل مجلس الشورى وذلك بالمشاركة في كل الفعاليات السلمية من تظاهرات واعتصامات وغيرها حتى تعلو إرادة الشعب فوق كل إرادة". وأوضح البيان أن "ما قام به وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي يعد انقلابا على الشرعية وانقضاضا على مكتسبات ثورة 25 يناير ومحاولة لإعادة نظام ما قبل الثورة الفاسد المستبد" . ودعا البيان "الجيش المصري وجميع المخلصين إلى الانتباه للمنزلق الخطير الذي يواجه وطننا بسبب الانقلاب العسكري". وقدم البيان العزاء" لأسر الشهداء الأبرار ومواساتنا للمصابين في مذابح الحرس الجمهوري وميدان النهضة والاسكندرية وغيرها من محافظات مصر"مؤكدًا "أننا سنلاحق المسؤولين عن هذه المذابح محلياً ودولياً". وأكد بيان مجلس الشورى أنهم " في حالة انعقاد دائم بميدان رابعة العدوية وسوف نتخذ القرارات والتوصيات اللازمة لمواجهة هذا الانقلاب العسكري ولعودة الرئيس المنتخب والنظام المدني الديمقراطي ".
