قال أعضاء مجلس الشورى المنحل أن الانقلاب العسكري أطاح بآمال الشعب المصري في استكمال مؤسساته الديمقراطية وهدم إنجازاته المتمثلة في الدستور والرئيس ومجلس الشوري. وأكدوا، في بيان السبت 13 يوليو، أن دستور مصر ما زال قائما ولا يمكن للمجلس العسكري أن يعطل دستور الشعب الذي وافق عليه باستفتاء حر نزيه. ودعا أعضاء الشورى كل برلمانات العالم أن تساند الشعب المصري الذي فقد مؤسساته الدستورية بسبب نظام انقلب على ديمقراطيته الوليدة. وأعلنوا في بيانهم علي تمسكهم بشرعية مجلس الشورى وأنه أكبر من أن يُحل بانقلاب عسكري، وأن جميع ما تلى الانقلاب العسكري من إعلان دستوري باطل يكرس الديكتاتورية وإجراءات قمعية مثل تكميم الأفواه وحملات الاعتقالات إنما يدل على مدى الخطورة التي إنزلق إليها الوطن بفعل الانقلابيين. وشددوا على احترامهم لسلمية فعاليات الشعب المصري، وندعو الشعب المصري بكافة فئاته للالتفاف حول الهدف الواحد وهو إسقاط الإنقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة مثل عزل الرئيس ووقف الدستور وحل مجلس الشورى وذلك بالمشاركة في كل الفعاليات السلمية من تظاهرات واعتصامات وغيرها حتي تعلو إرادة الشعب فوق كل إرادة . وأوضحوا أن ما قام به وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي يعد انقلابا على الشرعية وانقضاضا على مكتسبات ثورة 25 يناير ومحاولة لإعادة نظام ما قبل الثورة الفاسد المستبد. وتقدموا بالعزاء لأسر الشهداء الأبرار ومواساتنا للمصابين في مذابح الحرس الجمهوري وميدان النهضة والإسكندرية وغيرها من محافظات مصر ونؤكد أننا سنلاحق المسؤولين عن هذه المذابح محلياً ودولياً. وأوضحوا أنهم في حالة انعقاد دائم بميدان رابعة العدوية وسوف نتخذ القرارات والتوصيات اللازمة لمواجهة هذا الانقلاب العسكري ولعودة الرئيس المنتخب والنظام المدني الديمقراطي .