نواب التيار الإسلامي من ''رابعة'': المجلس أكبر من أن يُحل ب''إنقلاب عسكري''

أكد أعضاء مجلس الشورى، المنعقد في ميدان رابعة العدوية، على شرعية الإرادة الشعبية التي استفتي الشعب عليها عبر انتخابات واستفتاءات عديدة أثبتت رغبة الشعب في إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة ذات سيادة وإرادة حرة.
كما أكد الأعضاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئات البرلمانية لمجلس الشورى، في ميدان رابعة العدوية، السبت، على أن ''الانقلاب العسكري أطاح بآمال الشعب المصري في استكمال مؤسساته الديمقراطية بل هدم كل إنجازاته متمثلة في الدستور والرئيس ومجلس الشورى، فأن دستور مصر ما زال قائما ولا يمكن للمجلس العسكري أن يعطل دستور الشعب الذي وافق عليه بإستفتاء حر نزيه''.
ودعا الأعضاء، كل برلمانات العالم أن تساند الشعب المصري الذي فقد مؤسساته الدستورية بسبب نظام انقلابي على ديمقراطيته الوليدة، وأعلنوا عن تمسكهم بشرعية مجلس الشورى وأنه أكبر من أن يُحل بانقلاب عسكري- على حد تعبيرهم
وتابعوا من داخل ميدان رابعة العدوية: ''نؤكد أن جميع ما تلى الانقلاب العسكري من إعلان دستوري باطل يكرس الديكتاتورية وإجراءات قمعية مثل تكميم الأفواه وحملات الاعتقالات إنما يدل على مدى الخطورة التي إنزلق إليها الوطن بفعل الانقلابيين، ونؤكد على احترامنا لسلمية فعاليات الشعب المصري وندعو الشعب المصري بكافة فئاته للالتفاف حول الهدف الواحد وهو إسقاط الإنقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة مثل عزل الرئيس ووقف الدستور وحل مجلس الشورى وذلك بالمشاركة في كل الفعاليات السلمية من تظاهرات واعتصامات وغيرها حتي تعلو إرادة الشعب فوق كل إرادة''.
وقال أعضاء الشورى التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، ''إن ما قام به وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي، يعد إنقلابا علي الشرعية وانقضاضا علي مكتسبات ثورة 25 يناير ومحاولة لإعادة نظام ما قبل الثورة الفاسد المستبد، كما ندعو الجيش المصري وجميع المخلصين إلى الانتباه للمنزلق الخطير الذي يواجه وطننا بسبب الانقلاب العسكري''.
وأضافوا ''نقدم عزاءنا لأسر الشهداء الأبرار ومواساتنا للمصابين في مذابح الحرس الجمهوري وميدان النهضة والأسكندرية وغيرها من محافظات مصر ونؤكد أننا سنلاحق المسؤولين عن هذه المذابح محلياً ودولياً، ونحن في حالة إنعقاد دائم بميدان رابعة العدوية وسوف نتخذ القرارات والتوصيات اللازمة لمواجهة هذا الانقلاب العسكري ولعودة الرئيس المنتخب والنظام المدني الديمقراطي''.