أزمة سد النهضة تعيد مشروعي نهر الكونغو وقناة ''جونجلي'' إلى الحياة

فجر اجتماع لجمعية ''نهضة وتعدين'' مفاجأة كبيرة حول قدرة مصر على إيقاف ليس فقط مشروع سد النهضة بل حزمة السدود التي أعلنت عدة دول بحوض النيل عن إقامتها خلال الفترة المقبلة مهددين الأمن القومي لمصر.
وكشف مجموعة من أساتذة القانون الدولي، وخبراء هندسة الري، والجيولوجيين المصريين، خلال ورشة عمل للجمعية، مساء أمس الأحد، عن وجود حكم لمحكمة العدل الدولية عام 1997 في نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك، حول رغبة التشيك في إنشاء سد على نهر الدانوب الذي يعد من أشهر أنهار أوروبا، وقضت المحكمة بإيقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن إثيوبيا ودول حوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي خالفوا مبادئ القانون الدولي والتي تحمي حقوق دول المصب في الأنهار الدولية بصورة تامة، مؤكداً أن الاستناد لمبدأ السيادة المطلقة للدول أمر لا يعترف به القانون الدولي فلا توجد سيادة مطلقة للدول على الأنهار الدولية.
وطالب بسرعة تحرك الحكومة المصرية والتقدم بشكوى لمحكمة العدل الدولية ضد اتفاقية عنتيبي في الأساس وسد النهضة والسدود الأخرى التي يصل عددها ل 6 سدود.
ومن جانبه، أكد حمدي زاهر رئيس الجمعية، أن سد النهضة بما يحمله من مخاطر جسيمة على مصر وحياة شعبها يفرض على الجميع وليس الجمعية فقط أن يتعاون لدرء هذا الخطر، مشيراً إلى أن الجمعية ستواصل عقد سلسة من الاجتماعات والندوات وورش العمل مع المختصين وأهل الرأي للتعرف على كافة الآليات المتاحة لمصر لمواجهة وحل تلك المشكلة الخطيرة.
وقال إن الاجتماع ناقش إحدى المبادرات المهمة لخبراء الجيولوجيا المصريين وهم الدكتور عبد العال حسن مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية وخبير الجيولوجيا الدولي، والدكتور ابراهيم الفيومي خبير التنمية الدولية، حيث تقدما بمشروع لتوصيل نهر الكونغو الذي يعد ثاني أطول أنهار أفريقيا بنهر النيل في منطقة شمال المستنقعات بجنوب السودان، وهو ما سيحقق لدول الكونغو، وجنوب السودان، والسودان، ومصر العديد من المزايا.
وأضاف ''زاهر'' أنه على رأس هذه المزايا الحصول على كميات ضخمة من المياه، وإحياء مئات الملايين من الأفدنة الزراعية التي يمكنها أن تحقق الامن الغذائي للدول الأربع، بجانب توليد طاقة كهربائية نظيفة وبحجم إنتاج ضخم يلبي احتياجات تلك الدول المتزايدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الفيومي أنه قدم كافة الخرائط والدراسات الفنية حول المشروع لجهات سيادية عليا بالدولة تعكف حالياً على دراستها، مشيراً إلى ترحيب رئاسة الكونغو الديمقراطية بالمشروع واستعدادها للتعاون لتنفيذه.
وقال إن الدراسات الفنية المبدئية التي استندت لصور وخرائط الأقمار الصناعية وخرائط الرادار حددت 5 مسارات للربط بين حوض النيل وحوض الكونغو، أفضلها المسار الخامس والذي لا تزيد فروق الارتفاعات فيه عن 98 متراً وهي تعد ضعف فروق الارتفاعات بمنطقة توشكى والتي أجبرت مصر على إنشاء أضخم محطة رفع في العالم، كما أن المشروع يتطلب حفر قناة بطول 1500 كيلو متر أي 4 أضعاف طول قناة توشكي، مؤكداً إمكانية تنفيذ المشروع وتحويله لمشروع قومي حقيقي للدول الأربعة.
ومن ناحيته، أكد الدكتور عبد العال حسن، أن المشروع سيحقق العديد من المزايا منها توفير 95 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لمصر تمكنها من زراعة 80 مليون فدان تزداد تدريجياً بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
وأضاف أن المشروع يوفر لمصر، والسودان، والكونغو طاقة كهربائية تكفي احتياجات ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18 ألف ميجاوات أي عشر أضعاف ما يولده السد العالي، وهو ما تقدر قيمتها إذا تم تصديرها لدول أفريقيا 3.2 تريليون دولار، منوهاً إلى أن المشروع سيضيف أيضاً للمساحة المزورعة بالدول الثلاثة 320 مليون فدان وهو ما يحقق الأمن الغذائي لها.
ومن جانبهم، اعترض عدد من الخبراء المتخصصين في الموارد المائية ومنهم الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، والدكتور مغاوري شحاتة الخبير الدولي في المياه، علي مشروع نهر الكونغو محذرين من وجود العديد من المشكلات أهمها صعوبة التضاريس بالمنطقة والاحتياج لمحطة رفع تفوق بكثير إمكانيات محطة رفع توشكي لضمان اقتصاديات المشروع.
وطالب ''شراقي'' بالالتفات لدولة جنوب السودان لإقامة مشروعات مائية معها خاصة في منطقة المستنقعات التي يتبخر منها عشرات المليارات من الأمتار من المياه بسبب عمليات البخر.
وقال إن إحياء مشروع قناة جونجلي بجنوب السودان سيجنب مصر عناء إنفاق المليارات على مشروع الكونغو بجانب الدخول في دوامة ''هل هو نهر دولي أم محلي''.