خبراء: مصر يمكنها اللجوء لمحكمة العدل الدولية للحفاظ على حقوقها المائية

أكد عدد من الخبراء وأساتذة القانون، أن مصر يمكنها اللجوء لمحكمة العدل الدولية للحفاظ على حقوقها المائية فى مشروعات السدود، التى أعلنت عدة دول بحوض النيل عن إقامتها.
وقالت مجموعة من أساتذة القانون الدولى وخبراء هندسة الرى والجيولوجيين المصريين فى اجتماع ل"جمعية نهضة وتعدين"، إن هناك حكما لمحكمة العدل الدولية عام 1997 فى نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك، حول رغبة التشيك فى إنشاء سد على نهر الدانوب الذى يعد من أشهر أنهار أوروبا، وقضت المحكمة بإيقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية.
وقال د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية فى بيان لجمعية نهضة وتعدين اليوم الاثنين، إن إثيوبيا ودول حوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبى خالفوا مبادئ القانون الدولى والتى تحمى حقوق دول المصب فى الأنهار الدولية بصورة تامة.
وأكد سلامة، أن الاستناد لمبدأ السيادة المطلقة للدول أمر لا يعترف به القانون الدولى، فلا توجد سيادة مطلقة للدول على الأنهار الدولية، وطالب بسرعة تحرك الحكومة المصرية والتقدم بشكوى لمحكمة العدل الدولية ضد اتفاقية عنتيبى فى الأساس وسد النهضة والسدود الأخرى التى يصل عددها ل6 سدود.
من جانبه، أكد حمدى زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين، أن سد النهضة بما يحمله من مخاطر جسيمة على مصر وحياة شعبها تفرض على الجميع وليس الجمعية فقط أن نتعاون لدرء هذا الخطر، مشيرا إلى أن الجمعية ستواصل عقد سلسة من الاجتماعات والندوات وورش العمل مع المختصين للتعرف على كافة الآليات المتاحة لمصر لمواجهة وحل تلك المشكلة الخطيرة.
وقال إن الاجتماع ناقش إحدى المبادرات المهمة لخبراء الجيولوجيا المصريين وهم الدكتور عبد العال حسن مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية وخبير الجيولوجيا الدولى والدكتور إبراهيم الفيومى خبير التنمية الدولية، حيث تقدما بمشروع لتوصيل نهر الكونغو الذى يعد ثانى أطول أنهار أفريقيا بنهر النيل فى منطقة شمال المستنقعات بجنوب السودان، وهو ما سيحقق لدول الكونغو وجنوب السودان والسودان ومصر العديد من المزايا على رأسها الحصول على كميات ضخمة من المياه وإحياء مئات الملايين من الأفدنة الزراعية التى يمكنها أن تحقق الأمن الغذائى للدول الأربع، بجانب توليد طاقة كهربائية نظيفة وبحجم إنتاج ضخم يلبى احتياجات تلك الدول المتزايدة.
من جانبه، أكد د.إبراهيم الفيومى خبير التنمية الدولية أنه قدم كافة الخرائط والدراسات الفنية حول المشروع لجهات سيادية عليا بالدولة تعكف حاليا على دراستها، مشيرا إلى ترحيب رئاسة الكونغو الديمقراطية بالمشروع واستعدادها للتعاون لتنفيذه.
وقال إن الدراسات الفنية المبدئية التى استندت لصور وخرائط الأقمار الصناعية وخرائط الرادار حددت 5 مسارات للربط بين حوض النيل وحوض الكونغو، أفضلها المسار الخامس والذى لا تزيد فروق الارتفاعات فيه عن 98 مترا تعد ضعف فروق الارتفاعات بمنطقة توشكى والتى أجبرت مصر على إنشاء أضخم محطة رفع فى العالم، كما أن المشروع يتطلب حفر قناة بطول 1500 كيلو متر أى 4 أضعاف طول قناة توشكى، مؤكدا إمكانية تنفيذ المشروع وتحويله لمشروع قومى حقيقى للدول الأربعة.
وفى ذات السياق، قال د.عبد العال حسن مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية وخبير، الجيولوجيا الدولى إنه سيحقق العديد من المزايا منها توفير 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر تمكننا من زراعة 80 مليون فدان تزداد تدريجيا بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
وأضاف أن المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفى احتياجات ثلثى قارة أفريقيا بمقدار 18 ألف ميجاوات أى عشر أضعاف ما يولده السد العالى. وهو ما قيمته إذا صدر لدول أفريقيا 3.2 ترليون دولار فضلا عن أن المشروع سيضيف للمساحة المنزرعة بالدول الثلاثة (مصر وجنوب السودان والكونغو 320 مليون فدان وهو ما يحقق الأمن الغذائى لها.
وفى المقابل، اعترض عدد من الخبراء المتخصصين فى الموارد المائية وهما الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة والدكتور مغاورى شحاتة الخبير الدولى فى المياه على مشروع نهر الكونغو محذرين من وجود العديد من المشكلات أهمها صعوبة التضاريس بالمنطقة والاحتياج لمحطة رفع تفوق بكثير إمكانيات محطة رفع توشكى لضمان اقتصاديات المشروع.
وطالب شراقى بالالتفات لدولة جنوب السودان لإقامة مشروعات مائية معها خاصة فى منطقة المستنقعات التى يتبخر منها عشرات المليارات من الأمتار من المياه بسبب عمليات البخر.
وقال إن إحياء مشروع قناة جونجلى بجنوب السودان سيجنب مصر عناء إنفاق المليارات على مشروع الكونغو بجانب الدخول فى دوامة هل هو نهر دولى أم محلى.