قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والتربة بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن نهر النيل نهر دولي مشترك ومسجل في البنك الدولي وبالتالي لا يحق لأثيوبيا (دولة المنبع) إقامة أي سدود عليه دون إرادة مصر والسودان (دولتي المصب) الشريكين الآخرين في ملكية النهر. وأضاف نور الدين، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت، أن المشكلة الأكبر التي تسعى أثيوبيا إلى إيصالها لمصر والسودان هي إرساء مبدأ حقها في إقامة السدود على النيل الأزرق دون الرجوع إلى مصر والسودان. وأشار إلى أن سعة البحيرة خلف السد الأثيوبي المقترح 74 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أنه في حال السماح بامتلاء البحيرة خلال ثلاث سنوات بمعدل 25 مليارا فقط كل سنة، فهذا يعني خصم هذه النسبة من حصة مصر والسودان وبالتالي بوار خمسة ملايين فدان من الأراضي الزراعية سيكون معظمها في مصر لأن سدود السودان الثلاث على النيل الأزرق تحتجز حصة السودان كاملة من المياه قبل وصولها الى مصر. وشدد على أن الأمر الأكثر خطورة في سد النهضة الأثيوبي أنه سد إسمنتي بالكامل وليس سدا ركاميا مثل السد العالي، لافتا إلى أن كونه أسمنتيا يجعل معامل أمانه منخفضا للغاية واحتمالات انهياره بعد بنائه مرتفعة للغاية، ما يعني الانهيار المحتمل لسد الحداثة وانطلاق 74 مليار متر مكعب من المياه في توقيت واحد تعني إبادة مدينة الخرطوم بالكامل وجميع المدن شمالها وتغطيتها بالمياه بعمق تسعة أمتار. وأكد على أن هذا الأمر يهدد السد العالي في مصر بالانهيار إذا كانت البحيرة خلف السد ممتلئة بالمياه، مشيرا إلى أن ذلك يعني اجتياح جميع المحافظات المصرية بالكامل حتى مدينة الجيزة. وأوضح أن تدفق الماء إلى نهر النيل في حال كون البحيرة خلفه فارغة سيؤدي إلى تدمير المنشآت والمباني المقامة على ضفتي النيل بالكامل مع غرق كامل لبعض الجزر وانهيار جميع السحارات والأهوسة والقناطر والسدود الصغيرة المقامة على مجرى النهر في مصر. وحذر من نتائج انهيار سد النهضة، قائلا إنها ستكون كارثية على السودان ومصر، مؤكدا أن اثيوبيا ستكون محمية لوجودها أعلى الهضبة لن يمسها أي ضرر من انهيار أو تدمير السد. وشدد على ضرورة عدم السماح بإقامة هذا السد مطلقا وبمختلف الوسائل لأن بناءه يعني استحالة تدميره.
