كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق عن قيام إثيوبيا ببدء تغيير مجرى النيل الأزرق سبتمبر المقبل، تمهيدا لاستكمال إنشاء "سد النهضة" على الحدود الإثيوبية السودانية رغم الاجتماعات الدورية للجنة الثلاثية لتقييم السد خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن أثيوبيا لا تعترف بحصة مصر من مياه النيل، وأن التعهدات الإثيوبية بعدم الإضرار بالأمن المائى لمصر هى مجرد "كلمة شرف". وأضاف علام خلال كلمته أمام مؤتمر التداعيات الإقليمية والدولية لسد النهضة الإثيوبى، والذى نظمته كلية الهندسة جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، أن مصر تحت وضع مائى صعب تبلغ فيه الحصة المائية للفرد ما يقرب من 625 مترا مكعب فى السنة، أى أقل من ثلثى حد الفقر المائى، فإن العجز المائى الناتج عن السدود الأثيوبية سيؤدى إلى تبوير حوالى مليونى فدان من الأراضى الزراعية ومشاكل فى مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى النيل والرياحات والترع، وستتأثر سلباً الملاحة والسياحة النيلية، وسيؤدى نقص إيراد النهر أيضا إلى تدهور البيئة وازدياد معدلات التلوث وتهديد للثروة السمكية فى البحيرات الشمالية، وزيادة تداخل مياه البحر فى الخزانات الجوفية الساحلية فى شمال الدلتا. وقال علام، "قيام أثيوبيا بإنشاء 4 سدود على نهر النيل سيتسبب فى حدوث عجزا مائيا فى إيراد نهر النيل لمصر والسودان مقداره 18 حوالى مليار متر مكعب، وستقل الكهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان بنسبة تتراوح ما بين 25-30%، كما سيتسبب سد النهضة وحدة حسب الدراسات المصرية والدولية فى عجز مائى مقداره 9 مليارات متر مكعب سنويا، وفى تخفيض كهرباء السد العالى وخزان أسوان فى حدود 20 - 25% سنويا. ومن جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والأراضى كلية الزراعة جامعة القاهرة: "فى تحد غير مبرر أعلنت إثيوبيا نيتها عن إقامة خمسة سدود متتالية على النيل الأزرق واضعة اسم وموقع كل سد وسعته وحدها بمياه النيل الأزرق وليمت شعب مصر عطشا، السد الأول هو سد النهضة، والذى يحجز خلفه 73 مليار متر مكعب ويولد كمية من الكهرباء تبلغ نحو ثلاثة أضعاف ما تولده 12 سدا حاليا مقامة على مختلف أنهار إثيوبيا تولد جميعها كهرباء تبلغ 1.9 ميجاوات بينما سيولد سد النهضة 5.25 ميجاوات. وأضاف نور الدين: "الخطورة الأكبر فى سد النهضة أنه مقام على منحدر شديد الوعورة، وبالتالى فإن احتمالات انهياره عالية للغاية ومعامل أمانه لا يزيد عن 1.5 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالى الذى يصل إلى 8 درجات، وبالتالى فإنه فى حالة انهياره فسوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دماره لجميع المدن التى تقع شمالها وصولا حتى السد العالى ومدينة أسوان". وأشار خبير الموارد المائية إلى أن امتلاء البحيرة خلف هذا السد بهذا الحجم الهائل من المياه خلال خمس سنوات، فهذا يعنى استقطاع 15 مليار متر مكعب كل سنة من حصة مصر والسودان وبالأصح من حصة مصر فقط لأن سدود السودان "خشم القربة والرصيرص وسنار ومروى وجبل الأولياء" تحجز حصة السودان من المياه أولا قبل أن يصل إلى مصر وهى كمية تعادل حرمان 3 ملايين فدان مصرى من الزراعة، أما إذا قررت إثيوبيا أن تملأ البحيرة خلال ثلاث سنوات فقط فهذا يعنى خصم 25 مليار متر مكعب سنويا بما يعنى دمارا كاملا لمصر وحرمان 5 ملايين فدانا مصريا من الزراعة وعدم امتلاء بحيرة ناصر بالمياه وانخفاض أو انعدام التوليد المائى للكهرباء، ويتحول النهر إلى ترعة يصرف فيها "ماءً مقننا" بأوامر إثيوبيا ولا يصبح لبحيرة ناصر أهمية ولا للسد العالى الذى سيكون هدمه أفضل لتقليل البخر من بحيرة ناصر وتدفق حصة مياهنا من سدود إثيوبيا إلى داخل البلاد يوميا فى ترعة النيل بدلا من نهر النيل ويستوجب على مصر إبلاغ إثيوبيا باحتياجاتها مسبقا فى قطاعات الزراعة والمنازل والصناعة والمحليات حتى تتفضل بصرفها لنا يوميا بيوم وكأنه ليس نهرا دوليا بل إثيوبيا صرفا".
