''الشورى'' يوافق على قانون الجمعيات الأهلية بشكل مبدئي

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الرئاسة من حيث المبدأ .
وأكد مقرر المشروع الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية أن الهدف من إصدارة هو تعظيم العمل الأهلي كله بمختلف منظماته والأطر القانونية لكل نوع من أنواع النشاط ، كما تضمن القانون تنظيم العلاقة بين الدولة وتلك المنظمات بما يكفل حرياتها المقررة بالدستور دون تدخل من جهه الإدارة.
ويتشكل القانون من 6 مواد اصدار تنظيمية و74 مادة مقسمة على 7 ابواب ، ويتضمن الباب الاول احكام عامة من (1-3) واعد تعريف محدد للعمل الاهلى ومنظمات العمل الاهلية والجمعية والجمعية ذات النفع العام والاتحاد النوعى والشبكة والتحالف والائتلاف والمبادرة والحملة والاتحاد العام للمنظمات العمل الاهلى والعضو المؤسس واللجنة التنسيقية والمحكمة المختصة والوزير والجهة الادارية ، وايضا التزام المنظمات بالقانون واحكام الدستور والقانون.
وتضمن الباب الثانى فى الفصل الاول ،المواد من (4-9) تأسيس الجمعيات حيث يشترط لتأسيسها ان يكون لها نظام اساسى مكتوب وموقع علية من المؤسسين ، وشروط النظام الاساسى للجمعية على ان تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الاساسى للجمعية فى سجل الجمعيات فور الاخطار بخطاب مسجل وبدروها تخطر الجهة الادارية والاتحاد الاقليميى التابع له المركز الرئيسى للجمعية خلال 30 يوما ، وتثبيت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الاخطار ، ولا يجوز الاعتراض على اشهار الجمعية الا اذا عملت الجمعية فى المحظورات وهى تشكيل المليشيات او التربح من الجمعيات.
كما أكد المشروع فى المواد من 10-الى 33 فى الفصل الثانى من الباب الثانى '' أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها ''على ديمقراطية الادارة وحق المنظمة فى تعبئة مواردها المالية والشفافية والتمويل وحرية اختيار ادارة وقيادة هذة الكيانات دون تدخل السلطة التنفيذية ، وفتح المجال أمام جميع بيانات المجتمع الاهلى التى تكتمل فيها المواصفات على انها غير حكومية ولها صفة الاستمرارية ،لا تهدف للربح وتنشأ بغرض تنمية المجتمع .
وأكد مشروع القانون على الصفة القانونية للمؤسسات الاهلية ، بالاضافة الى انتخابا اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام من بين اعضاء الكيانات المكونة للجمعية العمومية للاتحاد العام من 35 عضوا من بينهم الرئيس لمدة 4 سنوات.
واستحدث القانون كيانا جديدا يسمى '' اللجنة التنسيقية '' ليكون هو المسئول عن المنظمات غير الحكومية الاجنبية سواء الخاضعه لاتفاقات دولية او العاملة فى مجالات العمل الاهلى بشكل عام ومصادر تمويلها سواء لبرلمجها ومشورعاتها او تمويلها لبرامج ومشروعات المنظمات الاهلية المحلية المصرية ، ويسند اليها كافة الاجراءات اللازمة لتنظيم عمل هذة المنظمات الاجنبية بالاضافة الى برامج ومشروعات التمويل الاجنبى للمنظمات المصرية.
أما فيما يخص المنظمات الغير حكومية الاجنبية المنشأة وفقا للاتفاقيات دولية ،فتقوم اللجنة التنسيقية بالبت فى امر هذة المنظمات خلال 30 يوما ،كما تضمن المشروع تقنين اوضاع المنظمات غير الحكومية الاجنبية غير المنشأة وفقا لاتفاقيات ومعاهدات دولية .
وأكد المشروع على تفعيل دور منظمات العمل الاهلى فى صندوق دعم هذة المنظمات ،أما فيما يخص العقوبات والجزاءات فقد نصت العقوبات والجزاءات على الخلو من الحبس واكتفت بالغرامة المالية مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينصر عليها فى قانون العقوبات او اى قانون اخرى.