الشورى يوافق من حيث المبدأ على قانون منظمات العمل الأهلي

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على تقرير لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون منظمات العمل الأهلى.
وقد استعرض الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة ومقرر مشروع القانون، حيث أشار إلى أن مشروع القانون قد حدد تعريف محدد للعمل الأهلى ومنظمات العمل الأهلية والجمعية ذات النفع العام والمؤسسة الأهلية والجمعية المركزية والهيئة الإغاثية والمنظمة غير الحكومية الأجنبية والاتحاد الإقليمي والاتحاد النوعى والشبكة والتحالف والائتلاف والمبادرة والحملة والاتحاد العام لمنظمات العمل الأهلى والعضو المؤسس واللجنة التنسيقية والمحكمة المختصة والوزير المختص والجهة الإدارية وأيضا التزام المنظمات بالقانون وأحكام الدستور وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تأسيس الجمعيات يشترط أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وشروط النظام الأساسي للجمعية على أن تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي بالجمعية في سجل الجمعيات فور الإخطار بخطاب مسجل وبدورها تخطر الجهة الإدارية الاتحاد الإقليمي التابع له المركز الرئيسي للجمعية في سجل الجمعيات فور الإخطار بخطاب مسجل وبدورها تخطر الجهة الإدارية الاتحاد الاقليمي التابع له المركز الرئيسي للجمعية خلال ثلاثين يوما.
وأضاف مقرر مشروع القانون أن الباب الثاني من مشروع القانون، تضمن أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها على ديمقراطية الإدارة وحق المنظمة في تعبئة مواردها المالية والشفافية والتمويل وحرية اختيار إدارة وقيادة هذه الكيانات دون تدخل السلطة التنفيذية.
وتضمن مشروع القانون المقدم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام من بين أعضاء الكيانات المكونة للجمعية العمومية للاتحاد العام من 35 عضوًا من بينهم الرئيس لمدة أربعة سنوات مع استحداث ل"اللجنة التنسيقية"ليكون هذا الكيان مسئولا عن المنظمات غير الحكومية الأجنبية سواء الخاضعة للاتفاقات الدولية أو العاملة في مجالات العمل الأهلي بشكل عام ومصادر تمويلها سواء لبرامجها ومشروعاتها أو تمويلها لبرامج ومشروعات المنظمات الأهلية المحلية المصرية.
وقد ألغى مشروع القانون عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة المالية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.