ننشر أسباب إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية ''التلاعب في البورصة''

قالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في محاكمة جمال وعلاء نجلي الرئيس السابق، وذلك لأتهمهما و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
وكانت النيابه العامة، قد وجهت للمتهمين جمال وعلاء مبارك أنهما قد حصلا علي ربح غير مشروع بقيمة 12 مليون جنيه، و في نفس أمر الإحالة و في نفس ذات الاتهام، قد وجهت لهما أتهاما أخر أنهما سهلا لاخرين ربح بمبلغ مليار جنيه و 77 مليون، وأمسكت النيابة بأمر الإحالة عن بيان من هم الأخرين لذلك فأن المحكمة منذ أن اتصلت بالدعوي، وحتي لا يكون الأتهام انتقائي، فطلبت من النيابة العامة، أن تفصل وضعها من الاتهام فأشارت النيابة العامة أن هؤلاء الأخرين سيكون لهم تحقيقات تكميلية أخري ستضم إلي القضية.
فإن المحكمة حرصا منها علي تحقيق العدل أجلت القضية أكثر من مرة لتقديم التصرف النهائي، والكشف عن هؤلاء "الاخرين"، وعن مبلغ الجريمة وبجلسة لاحقه قرر ممثل النيابة أن الصورة المنسوخه قد صدر فيها قرار بأن لا وجهه لاقامة الدعوي، ولم تقدم الدليل علي ذلك فالمحكمة طلبت أصل الأمر وإثباته إلا أن النيابة قررت في مقام التبرير بعدم تقديم الأمر إنه منظور أمام محكمة جنوب الجيزة، فأجلت المحكمه الدعوي
مرة أخري حتي يتحدد الموقف النهائي للنيابة، إلا أن بجلسة تاليه قال ممثل النيابة، أن ليس هنالك أمر بالا وجه لاقامة الدعوي ولم يقدم الدليل علي ذلك بل قدمت مذكرة.
وتضمنت المذكرة، اقتراح معروض علي النائب العام للعدول عن أصدار قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوي، وأشار عليه النائب العام باستكمال التحقيقات وقد وافق علي العدول، وبالتالي باشر المحامي العام التحقيقات التكميلية، ولكنها لا تتضمن سؤال لاي من المتهمين "الاخرين" المشار إليهم في أمر الإحالة.
وكان النائب العام قد أصدر قرار بالتحفظ علي أموال المتهمين، ومنعهم من التصرف فيها بما يشير إلي أن الاتهام جدي، ولديهم الدلائل الكافية علي اسنادة.
وبجلسة اليوم قدمت النيابة العامة التحقيقات التكميلية، إلا أنها لم تتضمن رأي معين بشأنها، ولم تطلب النيابة العامة طلب حازم، أو محدد ولم تمارس صلاحياتها، ومن ثم فان المحكمة لا يمكن أن تشق طريقها للعدل للفصل في العدل.
ولذلك قررت المحكمة أولا ..إعمالا بنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية أعمال حقها بالتصدي بادخال أصحاب الأسهم الواردين باالبند 4 من أمر الإحالة، والملقبين بالأخرين، والذي لم تقدم اسمائهم رغم تحديدها في تقارير الخبراء، والتحقيقات التكميلية أنهم حصلوا علي ربح و منفعه غير مشروع من المتهمين السادس، والسابع يقدر بمليار و 77 مليون جنيه، وهؤلاء الذين لم يستجوب أيا منهم أو تم توجيه لهم أي اتهام و لذلك تدخلهم المحكمة وتحيل الاتهام إلي النيابه العامه للتصرف بشانهم ، أما أن تدخل متهمين جدد، وفي هذة الحاله تحال القضيه إلي دائرة اخري للفصل فيها و في حاله عدم ادخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوي الي الدائرة مرة أخري للفصل فيها و المحكمه تسترد أختصاصها في هذة الدعوي.
وبالنسبه لطلب المتهمين السادس و السابع جمال و علاء حسني مبارك اخلاء سبيلهم، فالمحكمة بالجلسات السابقه طلبت من النيابه العامه نماذج الحبس الخاصه بهم و تبين للمحكمة من مراجعه الاوراق ان كل من المتهمين قدما محبوسين منذ عامين علي ذمة قضيه قتل المتظاهرين بتهمه جنحه مرفقه بالجنايه و طبقا للماده 134 من قانون الاجراءات الجنائئه فان الحبس الاحتياطي في الجنحه لا يتجاوز ال6 أشهر و للجنايه 18 شهر و باحتساب المده المحبوسين احتياطيا فيها وجد انها تزيد عن العامين و حاليا ينتهي حبسهم علي ذمة القضيه و ان صدر قرارات اخري بحبسهم و باعتبار أن حبس المتهم حقا دستوريا قانوينا فلا يجوز ان يضار المتهم لان النيابه العامه لم تسارع في تقديم نماذج حبسهم فور انتهاء حبسهم في الجنحه و لذلك اصدرت المحكمة قرارها باخلاء سبيلهم بقورة القانو

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد، وعبدالجواد محمد على، واشرف عيسى وبحضور المستشارمحمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية " النيابة العامة"، وبأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.