ننشر حيثيات إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك فى قضية البورصة وإحالتهما للنيابة

القاضى: لا يجوز أن يضار متهم لأن النيابة لم تسارع فى تقديم نماذج الحبس.. وإخلاء السبيل تم بقوة القانون

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, إحالة, القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب بالبورصة" إلى النيابة العامة لإدخال متهمين جدد وأمرت بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك لانتهاء مدة حبسهما الاحتياطية. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن النيابة العامة وجهت للمتهمين جمال و علاء مبارك أنهما قد حصلا على ربح غير مشروع بقيمه 12 مليون جنيه وفى نفس أمر الإحالة و فى نفس ذات الاتهام قد وجهت لهما اتهاما آخر أنهما سهلا لآخرين ربح بمبلغ مليار جنيه و 77 مليونا و كسور وأمسكت النيابه بأمر الأحالة عن بيان من هم الآخرين لذلك فإن المحكمة منذ أن اتصلت بالدعوى و حتى لا يكون الاتهام انتقائيا طلبت من النيابة العامة أن تفصل وضعها من الاتهام فأشارت النيابة العامة أن هؤلاء الآخرين سيكون لهم تحقيقات تكميلية أخرى ستضم إلى القضية فإن المحكمة حرصا منها على تحقيق العدل أجلت القضية أكثر من مرة لتقديم التصرف النهائى والكشف عن هؤلاء" الآخرين " وعن مبلغ الجريمة و بجلسة لاحقة قرر ممثل النيابة أن الصورة المنسوخة قد صدر فيها قرار بألا وجهه لإقامة الدعوى و لم تقدم الدليل على ذلك فالمحكمة طلبت أصل الأمر وإثباته إلا أن النيابة قررت فى مقام التبرير بعدم تقديم الأمر أنه منظور أمام محكمة جنوب الجيزة فأجلت المحكمة الدعوى مرة أخرى حتى يتحدد الموقف النهائى للنيابة إلا أنه بجلسة تالية قال ممثل النيابة إنه ليس هناك أمر بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يقدم الدليل على ذلك بل قدمت مذكرة تضمنت اقتراح معروض على النائب العام للعدول عن إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى وأشر عليه النائب العام باستكمال التحقيقات وقد وافق على العدول، وبالتالى باشر المحامى العام التحقيقات التكميلية ولكنها لا تتضمن سؤال لايا من المتهمين " الآخرين " المشار إليهم فى أمر الإحالة، وكان النائب العام قد أصدر قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها بما يشير إلى أن الاتهام جدى، ولديهم الدلائل الكافية على إسنادة.
وبجلسة اليوم قدمت النيابة العامة التحقيقات التكميلية إلا أنها لم تتضمن رأى معين بشأنها ولم تطلب النيابة العامة طلبا محددا ولم تمارس صلاحياتها ومن ثم فإن المحكمة لا يمكن أن تشق طريقها للعدل للفصل فى العدل و لذلك قررت المحكمة أولا:
إعمالا بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية أعمال حقها بالتصدى بإدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند 4 من أمر الإحالة والملقبين بالآخرين والذى لم تقدم أسمائهم رغم تحديدها فى تقارير الخبراء والتحقيقات التكميلية أنهم حصلوا على ربح ومنفعة غير مشروع من المتهمين السادس والسابع يقدر بمليار و 77 مليون جنيه وهؤلاء الذين لم يستجوب أيا منهم أو تم توجيه لهم أى اتهام ولذلك تدخلهم المحكمة وتحيل الاتهام إلى النيابة العامة للتصرف بشأنهم، أما أن تدخل متهمين جدد وفى هذه الحالة تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها وفى حالة عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى الدائرة مرة أخرى للفصل فيها والمحكمه تسترد اختصاصها فى هذه الدعوى .
وبالنسبة لطلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء حسنى مبارك إخلاء سبيلهما فالمحكمة بالجلسات السابقة طلبت من النيابة العامة نماذج الحبس الخاصة بهما وتبين للمحكمة من مراجعة الأوراق أن كلا من المتهمين قدما محبوسين منذ عامين على ذمة قضيه قتل المتظاهرين بتهمة جنحة مرفقو بالجناية وطبقا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائئة فإن الحبس الاحتياطى فى الجنحة لا يتجاوز ال6 أشهر و للجناية 18 شهرا وباحتساب المدة للمحبوسين احتياطيا فيها وجد أنها تزيد على العامين وحاليا ينتهى حبسهما على ذمة القضية وإن صدرت قرارات أخرى بحبسهم وباعتبار أن حبس المتهم حقا دستوريًا قانونيًا فلا يجوز أن يضار المتهم لأن النيابة العامة لم تسارع فى تقديم نماذج حبسهم فور انتهاء حبسهم فى الجنحة ولذلك أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيلهم بقوة القانون.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبد الجواد محمد على وأشرف عيسى وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الأدعاء فى القضية "النيابة العامة"، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .