أمانة تنمية القناة: نستهدف 20% نموًا لنقل البضائع عبر الأسطول المصري

أكد الدكتور وليد عبد الغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع محور تنمية قناة السويس، ومستشار الوزير للنقل البحري والنهري، أن وزارة النقل وضعت ضمن استراتيجيتها خلال الفترة القادمة زيادة مساهمة أسطول السفن المصرية في نقل البضائع حيث كانت نسبة نقل البضائع عن طريق الأسطول تقل عن 5%، وأنه من المستهدف أن تزيد إلى 20% خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوضح ''عبد الغفار'' أن هناك مناقشات تتم على قدم وساق في الوقت الحالي لتعديل بعض القوانين والقرارات التي تتعلق بتشجيع المستثمرين في مجال تملك السفن من خلال تبسيط الإجراءات التي تتم أثناء شراء أو بيع السفن، والعمل على حل المعوقات التي تواجههم والمتمثلة في ضخامة الاستثمار في مجال تملك السفن الحديثة مع بطء استرداد رأس المال، وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات، والمغالاة في قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن، وكذلك عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة على أسعار ''نوالين'' النقل بعد التحالفات والاندماجات للخطوط العالمية، وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن.
وأضاف أنه تم اقتراح تعديل بعض مواد القانون رقم 8 والتي من ضمنها زيادة عمر السفينة إلى 25 سنة عند بداية الترخيص، مع الوضع في الاعتبار الحالة الفنية للسفن، ومراعاة شروط السلامة والأمان، بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات الأخرى، وكذلك المادة رقم 5 والتي تنص على أن السفينة تكتسب الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بهذه الجنسية.
وأشار ''عبد الغفار'' إلى أنه إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع يشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين مع رفع العلم المصري، بالإضافة إلى اقتراح تعديل عدد من المواد الأخرى مثل المادة رقم (6 -11 - 12) والتي ستؤدي بعد تعديلها إلى إقبال المستثمرين على تلك الصناعة، وأيضاً تشجيع البنوك لتمويل مشروعات تملك السفن.
وقال إنه تم عقد ورشة عمل بمقر وزارة النقل خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين لإجراء حوار بين كل من وزارة النقل وهيئات الموانئ التابعة لها، وقطاع النقل البحري، وهيئة السلامة البحرية، وغرف ملاحة الإسكندرية، والسويس، ودمياط، وأنه تم من قبل عقد ورش عمل واجتماع للمجلس الأعلى للموانئ بخصوص مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 الخاص بزيادة أسطول النقل، وتعظيم الدور الذي يقوم به من حيث زيادة التجارة الخارجية والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الدخل القومي، وتوفير فرص العمل في هذه الصناعة العملاقة