«النقل» تبحث سبل زيادة الأسطول البحري المصري

قال الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع محور تنمية قناة السويس، ومستشار الوزير للنقل البحري والنهري، أنه تم عمل ورشة عمل بمقر وزارة النقل لإجراء حوار بين كل من وزارة النقل، وهيئات الموانئ التابعة لها وقطاع النقل البحري، وهيئة السلامة البحرية وغرف ملاحة الإسكندرية والسويس ودمياط لبحث سبل زيادة الأسطول البحري بجميع الموانئ.
أضاف عبد الغفار، أنه سبق وتم الاجتماع مع المجلس الأعلى للموانئ لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 الخاص بزيادة أسطول النقل، وتعظيم الدور الذى يقوم به من حيث زيادة التجارة الخارجية والذى يؤدى بدوره إلى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص العمل فى هذه الصناعة العملاقة، موضحا أن هناك مناقشات تتم على قدم وساق فى الوقت الحالى لتعديل بعض القوانين والقرارات التى تتعلق بتشجيع المستثمرين فى مجال تملك السفن من خلال تبسيط الإجراءات التى تتم أثناء شراء أو بيع السفن والعمل على حل المعوقات التى تواجههم.
وتتمثل المعوقات فى ضخامة الاستثمار فى مجال تملك السفن الحديثة مع بطء إسترداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة فى قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن وكذلك عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية.
بالإضافة إلى المنافسة الشديدة على أسعار نوالين النقل بعد التحالفات والإندماجات للخطوط العالمية وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن .
وأضاف عبد الغفار أنه تم اقتراح تعديل بعض مواد القانون رقم 8 والتى منها زيادة عمر السفينة إلى 25 سنة عند بداية الترخيص مع الوضع فى الإعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعاة شروط السلامة والأمان بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات الأخرى بالإضافة إلى تعديل المادة رقم 5 والتى تنص على أن السفينة تكتسب الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو إعتبارى يتمتع بهذه الجنسية فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أشترط أن يكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين مع رفع العلم المصرى.
وناقشت اللجنة تعديل عدد من المواد الأخرى مثل المادة رقم ( 6 -11 – 12 ) وغيرها من المواد التى ستؤدى بعد تعديلها إلى إقبال المستثمرين على تلك الصناعة وأيضاً تشجيع البنوك لتمويل مشروعات تملك السفن .
وأكد مستشار وزير النقل إن الوزارة وضعت ضمن إستراتيجيها خلال الفترة القادمة زيادة مساهمة الأسطول البحرى فى نقل البضائع حيث كانت نسبة نقل البضائع تقل عن 5% ومن المستهدف أن تزيد إلى 20% خلال الخمس سنوات القادمة.