عبد الغفار : مناقشات لتعديل بعض القوانين والقرارات التى تعيق تملك السفن

اوضح الدكتور وليد عبد الغفار مستشار الوزير للنقل البحرى والنهرى أنه تمت اقامة ورشة عمل لإجراء حوار بين كل من الوزارة وهيئات الموانئ التابعة لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 الخاص بزيادة أسطول النقل وتعظيم الدور الذى يقوم به لزيادة التجارة الخارجية لزيادة الدخل القومى وتوفير فرص العمل فى هذه الصناعة العملاقة .
وأوضح أن هناك مناقشات تتم حاليا لتعديل بعض القوانين والقرارات التى تتعلق بتشجيع المستثمرين فى مجال تملك السفن من خلال تبسيط الإجراءات التى تتم أثناء شراء أو بيع السفن والعمل على حل المعوقات التى تواجههم والمتمثلة فى ضخامة الإستثمار فى مجال تملك السفن الحديثة مع بطء إسترداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة فى قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن ، بالاضافة الى عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية و المنافسة الشديدة على أسعار نوالين النقل بعد التحالفات والإندماجات للخطوط العالمية وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن .
واشار الى أنه تم إقتراح تعديل بعض مواد القانون رقم 8 والتى منها زيادة عمر السفينة إلى 25 سنة عند بداية الترخيص مع الوضع فى الإعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعات شروط السلامة والأمان بجانب مجموعة من المقترحات الأخرى و كذلك المادة رقم 5 والتى تنص على أن السفينة تكتسب الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو إعتبارى يتمتع بهذه الجنسية فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أشترط أن يكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين مع رفع العلم المصرى بالإضافة إلى عدد من المواد الأخرى مثل المادة رقم ( 6 -11 – 12 ) وغيرها من المواد التى ستؤدى بعد تعديلها إلى إقبال المستثمرين على تلك الصناعة وأيضاً تشجيع البنوك لتمويل مشروعات تملك السفن .
واكد أن الوزارة وضعت ضمن إستراتيجيها خلال الفترة القادمة زيادة مساهمة الأسطول البحرى فى نقل البضائع حيث كانت نسبة نقل البضائع تقل عن 5% ومن المستهدف أن تذيد إلى 20% خلال الخمس سنوات القادمة .