تعديل قوانين النقل البحري لزيادة التجارة الخارجية وتوفير فرص عمل

اقتراح بزيادة عمر السفينة إلى 25 عاما عند بداية الترخيص.. وتغيير المواد 5 و6 و11 و12

قال الدكتور وليد عبدالغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع محور تنمية قناة السويس ومستشار الوزير للنقل البحري والنهري، إنه تم عقد ورشة عمل بمقر وزارة النقل في الثاني والثالث من يونيو الجاري، لإجراء حوار بين وزارة النقل وهيئات الموانئ التابعة لها وقطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف ملاحة الإسكندرية والسويس ودمياط، وتم عمل اجتماع للمجلس الأعلى للموانئ بخصوص مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990، الخاص بزيادة أسطول النقل وتعظيم الدور الذي يقوم به من حيث زيادة التجارة الخارجية، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الدخل القومي وتوفير فرص العمل في هذه الصناعة العملاقة.
وأوضح عبدالغفار أن هناك مناقشات تتم على قدم وساق في الوقت الحالي لتعديل بعض القوانين والقرارات التي تتعلق بتشجيع المستثمرين في مجال تملك السفن، من خلال تبسيط الإجراءات التي تتم أثناء شراء أو بيع السفن، والعمل على حل المعوقات التي تواجههم، التي تتمثل في ضخامة الاستثمار في مجال تملك السفن الحديثة مع بطء استرداد رأس المال، وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات، والمغالاة في قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن، وكذلك عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة على أسعار نوالين النقل بعد التحالفات والاندماجات للخطوط العالمية، وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن.
وأضاف أنه تم اقتراح تعديل بعض مواد القانون رقم 8، لزيادة عمر السفينة إلى 25 سنة عند بداية الترخيص، مع الوضع في الاعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعات شروط السلامة والأمان، بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات الأخرى، وكذلك المادة رقم 5، التي تنص على أن السفينة تكتسب الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها ومملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بهذه الجنسية، فإذا كانت مملوكة على الشيوع اشتُرِطَ أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين مع رفع العلم المصري، بالإضافة إلى عدد من المواد الأخرى، مثل المواد 6 و11 و12، وغيرها من المواد التي ستؤدي بعد تعديلها إلى إقبال المستثمرين على تلك الصناعة، وأيضا تشجيع البنوك على تمويل مشروعات تملك السفن.
وأكد وليد عبدالغفار أن وزارة النقل وضعت ضمن استراتيجيها خلال الفترة المقبلة زيادة مساهمة الأسطول البحري في نقل البضائع، حيث كانت نسبة نقل البضائع تقل عن 5%، ومن المستهدف أن تزيد إلى 20% خلال الخمس سنوات المقبلة.