وزير الري الأسبق: حصة مصر من مياه النيل لم تتغير منذ عام 1959

قال الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه يجب أن تكون هناك اتفاقيات مع أثيوبيا حول كيفية مواجهة الآثار السلبية لسد النهضة مثل الآثار الفنية والبيئية، مشيرا إلى أنه إن لم تستجب أثيوبيا للتفاوض فعلى مصر الضغط على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على الأثيوبيين.

وأضاف أبوزيد ، في كلمته خلال اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مصر تعيش أزمة مائية حقيقية لأن واردات الماء لم تتغير منذ توقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959 والتي بموجبها يصلنا 5ر55 مليار متر مكعب من المياه وكان تعدادنا حينها 20 مليون نسمة فقط أما الآن فتعدادنا حوالي 85 مليون وحصتنا من مياه النيل كما هي لم تتغير.
وأوضح أن التقرير الخاص باللجنة الثلاثية حول سد النهضة الأثيوبي أوصى بإجراء المزيد من الدراسات عن الموضوعات؟ ؟غير المتفق عليها مثل فترة الملء والتخزين والتصرفات وأمان جسم السد وموضوع الترسيب؟ ؟والطمي والآثار الجانبية و البيئية.
وقال إن هذه الدراسات يجب أن تكون محل التفاوض لذلك يجب أن يبدأ فورا وبوضوح وشفافية والإسراع بالتفاوض على أعلى مستوى لأن هذا سيؤدي إلى التوصل لحل المشكلة.
وأعرب أبوزيد عن أمله في أن تنتهي هذه المفاوضات إلى اتفاق يترجم في صورة اتفاقية توقع بين أثيوبيا ومصر والسودان ويصدق عليها من الهيئات الدولية، وإذا فشل التفاوض تلجأ كل من مصر و السودان للتحكيم الدولي بموافقة من أثيوبيا وهو ما ينص عليه القانون الدولي، مستبعدا اللجوء إلى الحل العسكري نظرا للعلاقات التاريخية و الحضارية بين ومصر وأثيوبيا بجانب أن مثل هذا الحل لا يجدي في عهدنا المعاصر.
وأضاف أن هناك بالطبع بجانب سد النهضة سدودا أخرى مقترحة في منطقة البارو أكوبو بجنوب السودان وهي تمثل المستقبل الاستراتيجي لمستقبل المياه في مصر.
وقال أبوزيد إنه من المعروف أيضا أن معظم دول حوض النيل لديها أحواض أخرى فرعية توفر لها مصادر إضافية ومنها الكونغو مثلا حيث يتواجد بها نهر الكونغو الذي يبلغ؟ ؟تصرفه؟؟20؟ ؟مرة تصرف نهر النيل ليلقي في المحيط الأطلنطي سنويا 1000 مليار متر مكعب من المياه ويفتح ذلك المجال لاستغلال جانب من هذا الفاقد إما عن طريق تحويل المجرى إلى حوض النيل أو استثماره داخل الكونغو في توليد الطاقة الكهربائية .