دعوى قضائية لوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة

تقدم المهندس منصور فيصل، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية المقرر إجراءها في 17 يونيو الحالي.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 52518 لسنه 67 قضائية، والتي أقيمت ضد كلًا من وزير الاستثمار، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس هيئة سوق المال، أنه صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنه 2013 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البورصة لمدة 4 سنوات، وتقدم بأوراقه للانتخابات وفوجىء بصدور قرار رئيس لجنة تلقي فحص طلبات الترشيح باستبعاده من كشوف المرشحين، لأنه لم يقدم ما يفيد أن الشهادة المقدمة ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلًا من المؤهلات العليا، أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.
وقال منصور أن الشهادة التي تقدم بها هي بكالوريوس علوم في مبيعات تقنية من إحدى الجامعات الأمريكية، وأن عدم اعتراف اللجنة بهذه الشهادة مخالفة للمادة 55 من الدستور، والتي تنص على أن لكل مواطن حق في الانتخاب والترشيح، ومخالفة لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات والذي حدد شروط الترشيح، أن يكون المرشح حسن السير والسمعة والحصول على مؤهل مناسب، وممارس للعمل أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة في الأوراق المالية، وألا يكون حكم عليه حكمًا في جريمة مخلة بالشرف.
وتابع: ''وهذا يعني أن قرار فتح باب الترشيح لم يتضمن اعتماد الشهادة المقدمة من الجامعات المصرية، أو المجلس الأعلى للجامعات، الأمر الذي يعني أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمي''.