دعوى قضائية لوقف إجراء انتخابات البورصة

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بوقف اجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية المقرر اجراؤها فى 17 يونيو الحالى.
وقالت الدعوى التى أقامها المهندس منصور فيصل والتى حملت رقم 52518 لسنة 67 قضائية والتى أقيمت ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة سوق المال أنه صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنة 2013 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البورصة لمده 4 سنوات وتقدم بأوراقه للانتخابات.
وفوجئ بصدور قرار رئيس لجنة تلقى فحص طلبات الترشيح باستعادة من كشوف المرشحين لأنه لم يقدم ما يفيد أن الشهادة المقدمة ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلًا من المؤهلات العليا او ما يعادلها بقرار من المجلس الاعلى للجامعات.
وقال منصور إن الشهاده التى تقدم بها هى بكالوريوس علوم فى مبيعات تقنية من إحدى الجامعات الأمريكية وأن عدم اعتراف اللجنة بهذه الشهادة مخالفة للمادة 55 من الدستور التى تنص على أن لكل مواطن حق فى الانتخاب والترشيح ومخالفة لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات.
والذى حدد شروط الترشيح أن يكون المرشح حسن السير والسمعة والحصول على مؤهل عالى مناسب وممارس للعمل او عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة فى الأوراق المالية وألا يكون حكم عليه حكمًا فى جريمة مخلة بالشرف.
وهذا يعنى أن قرار فتح باب الترشيح لم يتضمن اعتماد الشهادة المقدمة من الجامعات المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات الأمر الذى يعنى أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمى.