دعوى أمام القضاء الاداري لوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية

اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بوقف اجراء انتخابات مجلس ادارة البورصة المصرية المقرر اجراؤها فى 17 يونيو الحالى
وقالت الدعوى التى اقامها المهندس منصور فيصل والتى حملت رقم 52518 لسنه 67 قضائية والتى اقيمت ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة سوق المال انه صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنه 2013 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة البورصة لمده 4 سنوات وتقدم باوراقه للانتخابات وفوجىء بصدور قرار رئيس لجنه تلقى فحص طلبات الترشيح باستعاده من كشوف المرشحين لانه لم يقدم ما يفيد ان الشهاده المقدمه ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلا من المؤهلات العليا او ما يعادلها بقرار من المجلس الاعلى للجامعات.
وقال منصور ان الشهاده التى تقدم بها هى بكالوريوس علوم فى مبيعات تقنية من احدى الجامعات الامريكية وان عدم اعتراف اللجنه بهذه الشهاده مخالفه للماده 55 من الدستور التى تنص على ان لكل مواطن حق فى الانتخاب والترشيح ومخالفه لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات والذى حدد شروط الترشيح ان يكون المرشح حسن السير والسمعه والحصول على مؤهل عالى مناسب وممارس للعمل او عضو منتدب لاحدى الشركات العاملة فى الاوراق المالية والا يكون حكم عليه حكما فى جريمه مخله بالشرف وهذا يعنى ان قرار فتح باب الترشيح لم يتضمن اعتماد الشهاده المقدمه من الجامعات المصرية او المجلس الاعلى للجامعات الامر الذى يعنى ان قرار استبعاده صدر لسبب وهمى.