"الإدارى"ينظر دعوى تطالب بوقف إنتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، المقرر إجراؤها في 17 يونيو الحالي

وذكرت الدعوى التى أقامها المهندس منصور فيصل والتى حملت رقم 52518 لسنه 67 قضائية والتى اقيمت ضد كلاً من: وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة سوق المال: إنه صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنه 2013 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة البورصة لمدة 4 سنوات وتقدم باوراقه للانتخابات، وفوجئ بصدور قرار رئيس لجنة تلقى فحص طلبات الترشيح باستعادة من كشوف المرشحين، لأنه لم يقدم ما يفيد أن الشهادة المقدمة ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلاً من المؤهلات العليا أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات

وأضافت الدعوى أن الشهادة التى تقدم بها هى بكالوريوس علوم فى مبيعات تقنية من إحدى الجامعات الأمريكية وإن عدم اعتراف اللجنة بهذه الشهادة مخالفة للمادة 55 من الدستور، التى تنص على أن لكل مواطن حق فى الانتخاب والترشيح ومخالفة لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات، والذى حدد شروط الترشيح أن يكون المرشح حسن السير والسمعة والحصول على مؤهل عالى مناسب وممارس للعمل أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة فى الأوراق المالية، وألا يكون حكم عليه حكمًا فى جريمة مخلة بالشرف، وهذا يعني أن قرار فتح باب الترشيح لم يتضمن اعتماد الشهادة المقدمة من الجامعات المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات، الأمر الذي يعني أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمي.