كتب أحمد أبو النجا ومحمد القاسم: قررت محكمة جنايات بنها، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلساتها محاكمة المتهمين ال33 في أحداث الخصوص التي راح ضحيتها شخص، وأصيب 3 أشخاص من المسلمين والمسيحيين 6 يوليو، وعلي النيابة استدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعي وإلقاء القبض علي المتهمان الهاربين العاشر والرابع عشر. وفي القضية الأخرى المتهم فيها 10 الآخرين بالبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين، وإشعال نار الفتنه والاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة غير مرخصة ومولوتوف، وذلك عقب أحداث فتنة الخصوص ب3 أيام، قررت المحكمة التأجيل إلي جلسه 6 يوليو المقبل وعلي النيابة استدعاء شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي محمد مشرف، وعضوية المستشارين علاء الدين شجاع والدكتور أشرف قنديل بسكرتارية عاصم رسلان و غيث الله عبد الصبور حيث حضر المتهمون ال23 المحبوسين ولم يتبين حتى ألان حضور المتهمين ال10 المخلي سبيلهم من عدمه، كما حضر عدد كبير من أهالي المتهمين و جلسوا في يمين القاعة، و داخل القفص قامت قوات الأمن بفصل المتهمين المسلمين عن المسيحين؛ حيث تم وضعهم في قفصين منفصلين داخل القاعة. بدأت الجلسة في 10 صباحا بتلاوة أمر الإحالة بعد التأكد من حضور المتهمين ال 33 متهما من بينهم 10 هاربين. وطلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام، والذي جاء فيه: قيام المتهمين من الأول حتى الخامس قتلوا المجني عليه محمد محمود عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر وأدوات وزجاجات وحجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بان قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية أصابت أحداها المجني عليه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة مطلقين أعيرة نارية و إلقاء الزجاجات والحجارة والشد من أزر المتهم الأول، وإرهاب المتواجدين من الأهالي قاصدين جميعا من ذلك إزهاق روح المجني عليه، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته. وأضاف ممثل النيابة: شرع المتهمون في قتل المجني عليه محمد محسن شعبان مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية و ذخائر و أدوات و زجاجات و حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ..بان أطلق المتهم الأول أعيرة نارية أصابت أحداهما المجني عليه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة قاصدين من ذلك إزهاق روحه. كما قام المتهمين من الأول حتى السادس شرعوا في قتل المجني عليهما محمد محمود السيد عبد السلام و محمد علي الشناوي عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية و عقدوا العزم على قتلهما و اعدوا أسلحة نارية و ذخائر و أدوات تستخدم في الاعتداي على الأشخاص بان أطلقوا الأعيرة النارية و الحجارة صوب المجني عليهما مما تسبب في إصابتهما . كما حاز المتهمون أسلحة نارية و ذخائر بدون ترخيص ..كما استعرضوا القوة و التلويح بالعنف لتهديد المجني عليهم و غيرهم من أهالي المنطقة بقصد ترويعهم باستعراض القوة و التلويح بالعنف لتهديد المجني عليهم ..كما قاموا بممارسة إعمال من شانها ازدراء احد الأديان السماوية و الإضرار بالوحدة الوطنية. واستمعت المحكمة بعدها إلي المدعين بالحق المدني والذين طالبوا بالادعاء المدني بمبلغ 10 ألاف وأحد لكل متوفي، ثم طلب دفاع المتهم الأول عن أن المتهم 33 يوسف عزيز وهبي توفي منذ 5 سنوات وكيف دخل في القضية، وكيف جاء بالتحريات مقدما للمحكمة حافظة مستندات بها شهادة وفاته و طلب سماع شهود الإثبات ،بالإضافة إلي الشاهد الذي ورد بالتحريات، ولم يرد بقائمة أدلة الثبوت وسماع شهادة الطبيب الشرعي، أما بالنسبة للمتهم 32 سمير إسكندر تم اقتحام منزله مثل زوار الفجر و فتشت المنزل و لم تجد أي متهمين حيث كانوا يسلمون أنفسهم في مدرية الأمن خوفا من بطش الأهالي وقدم محضرا حرره نجل المتهم لإثبات الواقعة، وتعدي الأمن والتمس إخلاء سبيل المتهم حيث انه لا سند لاتهامه في الأوراق وطلب محامي المتهمون ال2و3و4 سماع الشهود وطلب دفاع المتهمين من ال7 حتي 31 إلا أن باقي المحامين اعترضوا علي هذا المحامي، وأكدوا ان المتهمين لم يوكلوا هذا المحامي، وعندما سألتهم المحكمة اكد المتهمون انه عنهم الا أن باقي المتهمين اعترضوا وأكدوا ان هنالك تعارض في الدفاع. وطلب المحامي استدعاء العقيد علاء تاج من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ''الوطني'' حيث تمت الإشارة اليه في التحقيقات، أنه من قام بالتحقيقات والضابط شريف شوقي. وطلب استخراج شهادة من الوحدة المحلية بالخصوص باجمالي عدد الكنائس بالخصوص وإجمالي عدد الكنائس والادرية بمنطقه الزرايب محل اقامة المتهمين و شهادة من الوحدة الهندسية تفيد تحديد المسافة بين المسجد مكان الحادث و محل إقامة المتهمين، وأشار إلي أن أمر ضبط وإحضار المتهم الخطيب نفذ علي شقيقه الموجود حاليا و ليس هو وقدم بطاقته الشخصية، فيما طلب شهود النفي في القضية والتمس محامي المتهم 22 سيد مجدي إخلاء سبيله و ذلك لأداء الامتحانات وتعهد بحضور كافة الجلسات التي تحددها المحكمة و قدم حافة مستندات بجدول امتحاناته للمحكمة . استكملت بعدها محكمة، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهم بالبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحه بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين وإشعال نار الفتنه والاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة غير مرخصة ومولوتوف. وطلب عدنان محمد عبد المجيد المحامي، إخلاء سبيل المتهمين الفوري، لأن محكمة الجنح المستأنف قضت بإخلاء سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه، لم يتمكنوا من دفعها، فإذن المبدأ موجود وأن هؤلاء المتهمين ليسوا متهمين في القضية الأصلية، بل تم أخذهم من مكان أخر غير مكان الواقعة . وأكد الدفاع، إن الواقعة الثانية حدثت بعد الواقعة الأولي 3 أيام فيظل تواجد قوات الأمن ولذلك طلب مدير أمن القليوبية لسماع شهادته في الواقعة.
