فى قضيتى فتنة الخصوص.. الدفاع يفجر مفاجأة بوفاة المتهم 33 منذ 5 سنوات والقبض بالخطأ على شقيق أحد المتهمين.. والنيابة تطالب بأقصى عقوبة.. والتأجيل ل 6 يوليو لاستدعاء الشهود والطبيب الشرعى

قررت محكمة جنايات بنها، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين ال33 فى أحداث الخصوص، التى راح ضحيتها شخص، وأصيب 3 أشخاص من المسلمين والمسيحيين 6 يوليو، وعلى النيابة استدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعى وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين العاشر والرابع عشر.
وفى القضية الأخرى المتهم فيها 10 الآخرون بالبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وتكدير الأمن العام، وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين وإشعال نار الفتنة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة غير مرخصة ومولوتوف، وذلك عقب أحداث فتنة الخصوص ب3 أيام قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 6 يوليو المقبل وعلى النيابة استدعاء شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى محمد مشرف، وعضوية المستشارين علاء الدين شجاع، والدكتور أشرف قنديل، بسكرتارية عاصم رسلان وغيث الله عبد الصبور.
وحضر المتهمون ال23 المحبوسين، ولم يتبين حتى الآن حضور المتهمين ال10 المخلى سبيلهم من عدمه، كما حضر عدد كبير من أهالى المتهمين وجلسوا فى يمين القاعة.
وداخل القفص قامت قوات الأمن بفصل المتهمين المسلمين عن المسيحيين حيث تم وضعهم فى قفصين منفصلين داخل القاعة.
بدأت الجلسة فى 10 صباحا بتلاوة أمر الإحالة بعد التأكد من حضور المتهمين ال 33 متهما من بينهم 10 هاربون، وهم نجيب سمير إسكندر سعيد "30 سنة" بقال، هانى فاروق إسكندر "35 سنة " مقاول، كرم فاروق عوض إسكندر "31 سنة" نجار، نسيم فاروق عوض إسكندر "26 سنة" نجار، عوض فاروق عوض "20 سنة" هارب عاطل، فاروق عوض إسكندر عبد الملاك هارب، إبراهيم محمود يس على "41" سنة بائع، مصطفى عبد البارى عثمان "55 سنة"، محمود محمود الألفى هلال "54 سنة" موظف، محمود أبو السعود محمود عبد الحليم "29 سنة" محاسب، محمد سعيد محمد عبد الظاهر أبوسعدة "34" هارب، عبد النبى فتحى عبد الرازق النجار "45 سنة" هارب، رفعت محمد عبد الرحمن "33 سنة" هارب، أسامة رضا عبد الحميد عبد الهادى "30 سنة" صاحب ورشة، عبد الناصر عبد المحسن عبد الحليم أحمد "46 سنة" صاحب محل، عاطف فراج محمد "45 سنة" كبابجى، إسلام محمد عمار عبد الغفار "15 سنة" طالب، أحمد محمد عراقى محمد "36 سنة"، خطيب محمد نجيب عزت أبو المكارم "29 سنة" عامل، محمود طه محمد أبو حمزة "31 سنة" نجار، سرحان الشعراوى عبد الهادى محمود "26 سنة" صاحب مصنع ملابس، سيد مجدى سيد محمد طالب، مؤمن محمد صالح حسن بدوى "19 سنة" عامل، محمد جمل الشناوى "28 سنة" "هارب"، عز محمود أحمد عبد السميع "23 سنة" قهوجى، أحمد عبد العليم محمد محجوب "35 سنة" ترزى، هانى رمضان محمد فتح الباب "23 سنة" سائق، أحمد على السعيدى "هارب" ، وليد سيد عبد السميع "هارب"، خليل محمود أحمد "هارب"، محمد نعيم عبد الفتاح محمد "21 سنة"، سمير إسكندر سعيد مرجان "32 سنة"، يوسف عزيز وهبة "62 سنة " هارب.
وطلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام الذى جاء فيه.. قيام المتهمين من الأول حتى الخامس بقتل المجنى عليه، محمد محمود عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر وأدوات وزجاجات وحجارة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، بأن قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها المجنى عليه، حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة مطلقين أعيرة نارية، وإلقاء الزجاجات، والحجارة، والشد من أزر المتهم الأول وإرهاب المتواجدين من الأهالى قاصدين جميعا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.
كما شرعوا فى قتل المجنى عليه، محمد محسن شعبان، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر وأدوات وزجاجات، وحجارة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.. بأن أطلق المتهم الأول أعيرة نارية، أصابت إحداهما المجنى عليه، حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
كما قام المتهمون من الأول حتى السادس، شرعوا فى قتل المجنى عليهما محمد محمود السيد عبد السلام، ومحمد على الشناوى، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما، وأعدوا أسلحة نارية وذخائر وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بأن أطلقوا الأعيرة النارية، والحجارة صوب المجنى عليهما، مما تسبب فى إصابتهما.. كما حاز المتهمون أسلحة نارية، وذخائر، بدون ترخيص.. كما استعرضوا القوة والتلويح بالعنف لتهديد المجنى عليهم، وغيرهم من أهالى المنطقة بقصد ترويعهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف لتهديد المجنى عليهم .. كما قاموا بممارسة أعمال من شأنها ازدراء أحد الأديان السماوية والإضرار بالوحدة الوطنية.
كما قام المتهمون من السابع إلى الواحد والثلاثين بحرق مسكن المجنى عليه، فاروق عوض إسكندر، عمدا وكذلك حرق الحوانيت المملوكة للمجنى عليهم، مرقص جمال عزمى، وجرجس سامى صبحى، وبدر عبد السميح، وكذلك حرق حضانة المحبة، التابعة لجمعية الأمل للخدمات الاجتماعية.. كما سرقوا ممتلكات ومنقولات ملك المجنى عليهم.. كما استعرضوا واستخدموا القوة مع المجنى عليهم، بقصد ترويعهم وتكدير الأمن والسكينة العامة، وتعريض حياتهم للخطر وحيازتهم الأسلحة النارية، والذخائر الحية بدون ترخيص.. كما قاموا بأعمال من شأنها ازدراء الأديان والطوائف المنتمية إليه والإضرار بالوحدة الوطنية.
كما جهروا بالصياح، وحرضوا بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة لإثارة الفتن والتمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. كما خربوا عمدا كنيسة المعمدنية الإنجيلية بالخصوص.
وقام المتهم الثانى والثلاثون بإخفاء المتهم نسيم فاروق عوض إسكندر الصادر بحقه أمر بالضبط والإحضار.. كما قام المتهم الثالث والثلاثون بإخفاء المتهم فاروق عوض إسكندر.. وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة بقرار الاتهام.
واستمعت المحكمة بعدها إلى المدعين بالحق المدنى والذين طالبوا بالادعاء المدنى بمبلغ 10 آلاف وواحد لكل متوفى.
ثم طلب دفاع المتهم الأول عن أن المتهم 33 يوسف عزيز وهبى، توفى منذ 5 سنوات، وكيف دخل فى القضية، وكيف جاء بالتحريات وقدم للمحكمة حافظة مستندات بها شهادة وفاته، وطلب سماع شهود الإثبات وبالإضافة إلى الشاهد الذى ورد بالتحريات ولم يرد بقائمة أدلة الثبوت وسماع شهادة الطبيب الشرعى، أما بالنسبة للمتهم 32 سمير إسكندر تم اقتحام منزله مثل زوار الفجر، وفتشت المنزل ولم تجد أى متهمين حيث كانوا يسلمون أنفسهم فى مدرية الأمن خوفا من بطش الأهالى وقدم محضر حرره نجل المتهم لإثبات الواقعة وتعدى الأمن والتمس إخلاء سبيل المتهم حيث إنه لا سند لاتهامه فى الأوراق.
وطلب محامى المتهمين ال2و3و4 سماع الشهود وطلب دفاع المتهمين من ال7 حتى 31 إلا أن باقى المحامين اعترضوا على هذا المحامى وأكدوا أن المتهمين لم يوكلوا هذا المحامى، وعندما سألتهم المحكمة، أكد المتهمون أنه عنهم إلا أن باقى المتهمين اعترضوا، وأكدوا أن هنالك تعارضا فى الدفاع.
وطلب المحامى استدعاء العقيد علاء تاج من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل "الوطنى" حيث تمت الإشارة إليه فى التحقيقات أنه من قام بالتحقيقات والضابط شريف شوقى.
وطلب استخراج شهادة من الوحدة المحلية بالخصوص بإجمالى عدد الكنائس بالخصوص وإجمالى عدد الكنائس، والأديرة بمنطقة الزرايب محل إقامة المتهمين، وشهادة من الوحدة الهندسية تفيد تحديد المسافة بين اللمسجد مكان الحادث ومحل إقامة المتهمين، وأشار إلى أن أمر ضبط وإحضار المتهم الخطيب نفذ على شقيقه الموجود حاليا، وليس هو وقدم بطاقته الشخصية.
وطلبوا شهود النفى فى القضية والتمس محامى المتهم 22، سيد مجدى إخلاء سبيله، وذلك لإداء الامتحانات وتعهد بحضور كافة الجلسات التى تحددها المحكمة وقدم حافظة مستندات بجدول امتحاناته للمحكمة.
استكملت بعدها محكمة جنايات بنها والمنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين ال10 الآخرين بالبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وتكدير الأمن العام، وإثارة الذعر، بين المواطنين الآمنين، وإشعال نار الفتنة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومولوتوف وذلك عقب أحداث فتنة الخصوص ب3 أيام.
ووجهت لهم النيابة العامة تهما بالبلطجة واستعمال العنف، وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام، وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين وإشعال نار الفتنة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة غير مرخصة ومولوتوف.
وطلب عدنان محمد عبد المجيد المحامى إخلاء سبيل المتهمين الفورى لأن محكمة الجنح المستأنف قضت بإخلاء سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه لم يتمكنوا من دفعها فأذن المبدأ موجود وأن هؤلاء المتهمين ليسوا متهمين فى القضية الأصلية بل تم أخذهم من مكان آخر غير مكان الواقعة.
وأكد الدفاع أن الواقعة الثانية حدثت بعد الواقعة الأولى ب 3 أيام فيظل تواجد قوات الأمن ولذلك طلب مدير أمن القليوبية لسماع شهادته فى الواقعة.