ننشر حيثيات تأجيل قضية "فتنة الخصوص"

فجر محامى أحد دفاع المتهمين أثناء نظر أولي جلسات قضيتي محاكمة 43 متهمًا في أحداث فتنة الخصوص، والتي أسفرت عن وفاة 7 مواطنين، وإصابة 26 آخرون، مفاجأة من العيار الثقيل.
حيث أعلن أمام المحكمة أن المتهم رقم 33 متوفى منذ 5 سنوات وقدم شهادة وفاته، وقررت المحكمة تأجيل القضيتي إلي جلسة 6 يوليو لاستدعاء جميع الشهود والطبيب الشرعي وإلقاء القبض علي المتهمين الهاربين العاشر والرابع عشر.
يذكر أن في القضية الأولي والتي تحمل رقم 4230 لسنة 2013 جنايات بنها يحاكم فيها 33 متهما فى أحداث فتنة الخصوص التى راح ضحيتها شخص وأصيب 3 أشخاص من المسلمين والمسيحيين.
وفي القضية الأخري المتهم فيها 10 اخرين بالبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين الأمنين وإشعال نار الفتنة والاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة غير مرخصة ومولوتوف، وذلك عقب أحداث فتنة الخصوص بثلاثة ايام .
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي محمد مشرفو عضوية المستشارين علاء الدين شجاع والدكتور أشرف قنديل بسكرتارية عاصم رسلان وغيث الله عبد الصبور.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث تلا ممثل النيابة أمر الاحالة وطالبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لما جاء فى أوراق الدعوى من اتهامات.
ووجهت النيابة المتهمين من الأول حتى الخامس قتلوا المجني عليه محمد محمود عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية وذخائر وادوات وزجاجات وحجارة مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص بان قام المتهم الاول بإطلاق اعيرة نارية اصابت احداها المجني عليه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة مطلقين اعيرة نارية وإلقاء الزجاجات و الحجارة والشد من ازر المتهم الاول وارهاب المتواجدين من الاهالي قاصدين جميعا من ذلك ازهاق روح المجني عليه فحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي اودت بحياته .
كما شرعوا في قتل المجني عليه محمد محسن شعبان مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية وذخائر أدوات وزجاجات وحجارة مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص ..بان اطلق المتهم الاول اعيرة نارية اصابت احداهما المجني عليه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة قاصدين من ذلك ازهاق روحه .
كما قام المتهمون من الاول حتى السادس شرعوا في قتل المجني عليهما محمد محمود السيد عبد السلام ومحمد علي الشناوي عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما واعدوا اسلحة نارية وذخائر وادوات تستخدم في الاعتداي على الاشخاص بان اطلقوا الاعيرة النارية والحجارة صوب المجني عليهما مما تسبب في اصابتهما ..كما حاز المتهمون اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ..كما استعرضوا القوة والتلويح بالعنف لتهديد المجني عليهم وغيرهم من اهالي المنطقة بقصد ترويعهم باستعراض القوة و التلويح بالعنف لتهديد المجني عليهم ..كما قاموا بممارسة اعمال من شأنها ازدراء احد الاديان السماوية والاضرار بالوحدة الوطنية .
وقام المتهمون من السابع الى الواحد والثلاثين بحرق مسكن المجني عليه فاروق عوض اسكندر عمدا وكذلك حرق الحوانيت المملوكة للمجني عليهم مرقص جمال عزمي وجرجس سامي صبحي وبدر عبد السميح وكذلك حرق حضانة المحبة التابعة لجمعية الامل للخدمات الاجتماعية ..كما سرقوا ممتلكات ومنقولات ملك المجني عليهم ..كما اسعرضوا واستخدموا القوة مع المجني عليهم بقصد ترويعهم وتكدير الامن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر وحيازتهم الاسلحة النارية و الذخائر الحية بدون ترخيص.
كما قاموا بأعمال من شأنها ازدراء الاديان والطوائف المنتمية إليه والاضرار بالوحدة الوطنية، كما جهروا بالصياح وحرضوا بإذاعة اخبار وشائعات كاذبة لاثارة الفتن والتمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة كما خربوا عمدا كنيسة المعمدنية الانجيلية بالخصوص .
كما قام المتهم الثاني والثلاثون بإخفاء المتهم نسيم فاروق لاعوض اسكندر الصادر بحقه امر بالضبط والاحضار ..كما قام المتهم الثالث والثلاثون باخفاء المتهم فاروق عوض اسكندر ..وطالب ممثل النيابة العامة توقيع اقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاحالة الواردة بقرار الاتهام.
ثم نادت المحكمة على المتهمين ال33 لإثبات حضورهم , وتبين غياب 10 متهمين هاربين، وقامت قوات الامن بالفصل بين المتهمين المسلمين والاقباط ، بوضع الاقباط في قفص الخاص بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ، والمتهمين المسلمين في القفص الكبير المجاور له
واستمعت المحكمة الي دفاع المتهمين، طالب دفاع المجني عليه المتوفي القتيل الاول محمد محمود تعويض مدني بمبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت من المتهم الاول. وفجر دفاع المتهم 33 يوسف عزيز وهبة، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن المتهم 33 متوفي منذ 3 سنوات وقدم شهادة وفاته، وتساءل كيف يرد اسمه في أمر الاحالة وهو لم يكن موجودا علي قيد الحياة، وطلب سماع شهود الاثبات الثاني محمد محسن شعبان، والشاهد الرابع والخامس والثامن عشر رئيس المباحث، واكد ان هناك شاهد نفي مصطفي محمد عبد المقصود انه شاهد نفي ولم يرد اسمه في قائمة الثبوت، ومناقشة الطبيب الشرعي .
وطلب اخلاء سبيل المتهم 32 مشيرا إلى ان النيابة وجهت له تهمة اخفاء المتهمين في منزله، في حين قامت الشرطة باقتحام منزله وتفتيشه كزوار الفجر في الماضي ولم تجد اي احد من المتهمين، حيث إن المتهمين قاموا بتسليم انفسهم الي مديرية الامن خوفا من بطش الاهالي، وقدم للنيابة مستندا به محضر محرر من المتهم 32 يثبت فيه اقتحام منزله ولم تجد الشرطة المتهمين، والتمس الدفاع اخلاء سبيل المتهم باي ضمان حيث لا ثمة دليل علي اتهامه.
وطلب دفاع المتهمين سماع اقوال الشهود وهم اللواء محمود يسري والضابط شريف شوقي الرائد بقسم الخصوص والملازم محمد الجمل، والضابط علاء تاج من جهاز الأمن القومي، كما طلب سماع شهود النفي ومنهم واسلام محمود خليل وسمسم عطا الله واخرين، وطلب باخلاء سبيل جميع المتهمين باي ضمان مادي. وطلب ضم دفتر احوال قسم شرطة الخصوص من 4 الي 10 ابريل 2013
وفيما يخص القضية الثانية، قامت المحكمة بنظر القضية الثانية المتعلقة بذات الاحداث المقيدة تحت رقم 4339 لسنة 2013 جنايات الخصوص ..حيث امر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذي تضمن 10 متهمين قيامهم في يوم 8 ابريل الماضي احرز الاول والثاني وباقي المتهمين بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخشن بندقية خرطوش وفرد خرطوش ..كما احرز الاول بغير ترخيص ذخائر 4 طلقات والمتهم الثاني 3 طلقات والخامس احرز 8 طلقات وحازها باقي المتهمين مما تستعمل على الاسلحة النارية دون ان يكون مرخصا لهم في حيازتها .
وقاموا باستعراض القوة و التلويح بالعنف لتهديد اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و تكدير الامن و السكينة العامة و تعريض حياتهم للخطر حال استخدامهم الاسلحة النارية و الذخائر ..كما احرز المتهم الثالث سلاحا ابيض سنجة والمتهم الخامس مطواة وحازها باقي المتهمين بدون ترخيص وبغير مصوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية ..كما احرز المتهم الرابع ادوات مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص زجاجات المولوتوف وحازها باقي المتهمين بدون ترخيص ..وطالب ممثل النيابة العامة توقيع اقصى عقوبة على المتهمين .
واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين الذي طالب استدعاء شهود الاثبات من ضباط المباحث محرر محضر الواقعة و التحريات و الرائد شريف محمد شوقي رئيس مباحث الخصوص ومحمد الجمل معاون المباحث والعقيد علاء تاج الدين من جهاز الامن الوطني وضباط الامن الوطني وكذلك شهود النفي
و اكد عدنان محمد عبد المجيد دفاع المتهمين انه اثبت حضوره عن المتهمين من المسلمين والمسيحيين دون تفرقة وقال إن القضية خالية من ادلة الثبوت لادانة المتهمين ولا تحوى تحريات المباحث الغير جدية ..كما انه لا يجوز للمحكمة الاستناد الى تحريات المباحث فقط لتسبيب حكم بالادانة و ان جميع اقوال شهود الاثبات جاءت متناقضة فمنهم من سمع عن الاحداث او تم ابلاغه تليفونيا بها ..و اشار الى انه لن يتم تسليم التقرير المعد عن الاسلحة المزمع ضبطها و بذلك تكون القضية ايضا خالية الادانة
وطلب عدنان اخلاء سبيل المتهمين الفوري لان محكمه الجنح المستانف قضت باخلاء سبيلهم بكفاله 100 الف جنيه لم يتمكنوا من دفعها فاذن المبدء موجود و ان هؤلاء المتهمين ليسوا متهمين في القضية الاصلية بل تم اخذهم من مكان اخر غير مكان الواقع ، و اكد الدفاع ان الواقعه الثانيه حدثت بعد الواقعه الاولي 3 ايام في ظل تواجد قوات الامن و لذلك طلب مدير أمن القليوبية لسماع شهادتة في الواقعه
وصفق اهالي المتهمين الذين جلسوا في اخر القاعة الي الدفاع الذي اصر علي اخلاء سبيل المتهمين، ونهرتهم المحكمة قائلة "مش عايز صوت في الجلسة"، وعقب رفع الجلسة صرخ المتهمين من قفص الاتهام رافضين التصوير، وقام دفاعهم بنهر اي مصور يقترب من قفص الاتهام.