دفاع المتهمين في "فتنة الخصوص" يثبت للمحكمة وفاة أحدهم منذ 5 سنوات

أجلت محكمة جنايات بنها المنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة 33 متهما فى أحداث الخصوص التى راح ضحيتها شخص وأصيب 3 آخرين، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، وطلبت المحكمة من النيابة استدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعي وأمرت بإلقاء القبض على متهمين هاربين.
كما أجلت المحكمة القضية الأخرى المتهم فيها 10 أشخاص بالبلطجة والعنف وحيازة أسلحة دون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين وإشعال الفتنة والاعتداء على المنشأت العامة والخاصة، وذلك عقب أحداث فتنة الخصوص ب 3 أيام، إلى جلسه 6 يوليو، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين.
وصدر القرار برئاسة المستشار مصطفي محمد مشرف، وعضوية المستشارين علاء الدين شجاع والدكتور أشرف قنديل بسكرتارية عاصم رسلان وغيث الله عبد الصبور.
وفصلت قوات الأمن بين المتهمين ووضعت المسلمين في قفص والمسيحيين في قفص آخر، ثم تلت النيابة أمر الإحالة، ووجهت للمتهمين فى القضية رقم 4230 لسنة 2013 جنايات الخصوص، قيام المتهمين من الأول حتى الخامس بقتل المجني عليه محمد محمود عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وذخائر وأدوات وزجاجات وحجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة مطلقين كذلك أعيرة نارية وألقوا بالزجاجات والحجارة والشد من أزر المتهم الأول وإرهاب المتواجدين من الأهالي قاصدين جميعا من ذلك إزهاق روح المجني عليه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
كما شرعوا في قتل المجني عليه محمد محسن شعبان مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية و ذخائر وأدوات وزجاجات و حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، بأن أطلق المتهم الأول أعيرة نارية أصابت إحداهما المجني عليه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
كما شرع المتهمون من الأول حتى السادس في قتل المجني عليهما محمد محمود السيد عبد السلام ومحمد علي الشناوي عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا أسلحة نارية وذخائر وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن أطلقوا الأعيرة النارية والحجارة صوب المجني عليهما مما تسبب في إصابتهما، كما حاز المتهمون أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وقام المتهمون من السابع إلى الواحد والثلاثين بحرق مسكن المجني عليه فاروق عوض اسكندر عمدا وكذلك حرق المحال المملوكة للمجني عليهم مرقص جمال عزمي وجرجس سامي صبحي وبدر عبدالسميح وكذلك حرق حضانة المحبة التابعة لجمعية الأمل للخدمات الاجتماعية، كما سرقوا ممتلكات ومنقولات ملك المجني عليهم، كما استعرضوا واستخدموا القوة مع المجني عليهم بقصد ترويعهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر وحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر الحية بدون ترخيص.
كما قاموا بأعمال من شأنها ازدراء الأديان والطوائف المنتمية إليه والإضرار بالوحدة الوطنية، كما جهروا بالصياح وحرضوا على إذاعة أخبار وشائعات كاذبة لإثارة الفتن، كما خربوا عمدا كنيسة المعمدانية الإنجيلية بالخصوص.
كما قام المتهم الثاني والثلاثون بإخفاء المتهم نسيم فاروق عوض اسكندر الصادر بحقه أمر ضبط وإحضار، كما قام المتهم الثالث والثلاثون بإخفاء المتهم فاروق عوض اسكندر، وطالب ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة بقرار الاتهام.
واستمعت المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدني الذين طالبوا بالادعاء المدني بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه لكل متوفى.
وفجر دفاع المتهم الأول مفاجأة بتأكيده للمحكمة أن المتهم 33 يوسف عزيز وهبي، متوفى منذ 5 سنوات وتساءل عن كيفية وضع اسمه ضمن المتهمين في القضية وكيفية ورود اسمه في التحريات، وقدم للمحكمة حافظة مستندات بها شهادة وفاته وطلب سماع شهود الإثبات، إضافه إلى الشاهد الذي ورد بالتحريات ولم يرد بقائمة أدلة الثبوت وسماع شهادة الطبيب الشرعي، وأكد الدفاع أنه بالنسبة للمتهم 32 سمير اسكندر تم اقتحام منزله وفتشت قوات الأمن المنزل ولم تجد أي متهمين الذين سلموا أنفسهم في مديرية الأمن خوفا من بطش الأهالي وقدم محضر حرره نجل المتهم لإثبات الواقعة واعتداء الأمن عليهم.
والتمس الدفاع إخلاء سبيل المتهم لعدم وجود سند لاتهامه في الأوراق، وطلب محامي المتهمين 2و3و4 سماع الشهود، استدعاء العقيد علاء تاج من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، حيث تمت الإشارة إليه في التحقيقات، هو والضابط شريف شوقي، وطلب استخراج شهادة من الوحدة المحلية بالخصوص بإجمالي عدد الكنائس في الخصوص وإجمالي عدد الكنائس والأديرة بمنطقة الزرايب محل إقامة المتهمين وشهادة من الوحدة الهندسية تفيد تحديد المسافة بين المسجد مكان الحادث ومحل إقامة المتهمين. وأشار إلى أن أمر ضبط وإحضار المتهم الخطيب نفذ على شقيقه.