طالب يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، مجلس الشورى برفع قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بالسماح للمجندين في الشرطة والجيش بالتصويت في العملية الانتخابية، إلى الرئيس محمد مرسي لعرضه في استفتاء شعبي. وقال حماد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "لم نكد ننتهي من المشاكل والهموم التي تتحفنا بها المحكمة الدستورية العليا كل فترة حتى فاجئتنا بفتوى جديدة وهي اشتراك العسكريين في التصويت بالانتخابات تحت دعوى المساواة المجتمعية، تلك الدعوة التي غابت عن مصر منذ عام 1976 وقت صدور القانون الذي يمنع مشاركة العسكريين في التصويب الانتخابي حفاظاً على تماسك المؤسسة العسكرية وعدم انخراطها في السياسة منعا لحدوث استقطاب داخل المؤسسة العسكرية شبيه بما حدث في الجتمع المصري من تقسيمه إلى فئات متصارعة".
وأضاف نائب رئيس حزب الوطن: "المساواة قد خفت على كل دول العالم تقريبا والتي تمنع العسكريين من المشاركة في الانتخابات واكتشفتها فجأة المحكمة الدستورية حتى أنه قد خفي عليها عندما عرض عليها قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية في المرة الأولى منذ مارس الماضي". وتابع حماد: "الزج بالمؤسسة العسكرية في السياسة بعدما بعد العسكر عنها أمر خطير له دلائل تشوه صورة من ينادي بذلك، حتى أن بعض القادة العسكريين طالبوا مجلس الشورى بعدم الاستجابة لقرار المحكمة الدستورية، كما أن رغبة التصادم مع مجلس الشورى أصبحت واضحة بعدما تم حل مجلس الشعب بقرار المحكمة، ولاأطالب مجلس الشورى بتعدي قرار المحكمة بل أطالبه باحترامه التام، ولكن في نفس الوقت أطالب مجلس الشورى برفعه إلى رئيس البلاد لعرضه في استفتاء شعبي على أصحاب القرار وهم أبناء مصر الذي يريدون الحفاظ على المؤسسة الأخيرة المنضبطة في الدولة وهي المؤسسة العسكرية حفظها الله ذخرا لمصر ولشعبها".