مجلس الدولة يطالب الآثار بتحصيل مبالغ مالية من المنتفعين بالأراضي الأثرية

أصدرت جمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية الزمت فيها رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بتحصيل مبالغ مالية من المتعدين على أراضي الاثار، على أن يتم تحصيل هذا المقابل بمعرفة المجلس ويؤول إليه، مع ضرورة إزالة هذه التعديات حتى لا يضيع على الدولة مليارات الجنيهات وجميع هذه الأموال ستحاول للمجلس.
وقال المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن الجمعية العمومية استندت في هذه الفتوى إلى المادة (87) من القانون المدني والقانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، والقانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار.
وأضاف: " هذه القوانين أكدت على أن لملكية الدولة العامة حرمة، وواجب على كل مواطن حمايتها ودعمها على وفق القانون لكونها سندا لقوة الوطن ومصدرا لرفاهية الشعب. وتنفيذا لذلك حدد المشرع ما يعتبر مالا عاماً، وحظر صراحة التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وأوكل إلى الجهات الإدارية القائمة على إدارة المال العام مهمة حماية وصيانة هذا المال، بل وإزالة ما قد يقع عليه من تعدى بالطريق الإداري في حدود ما كفله لها القانون من صلاحيات وسلطات".
وقال المستشار الشاذلي، اذا كان المشرع أجاز لبعض الجهات الإدارية المنوط بها إدارة المال العام أن ترخص للغير في الانتفاع بجزء منه، شرط الا يتنافى مع الغرض الأصلي الذى خصص من أجله على وفق ما تراه محققا للصالح العام.