أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأربعاء، رفضه ''المطلق'' لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أعدته وزارة العدل، والذي كان محل نقاش يشارك فيه مركز القاهرة اليوم بوزارة العدل مع مسؤولي وزارات العدل والخارجية والشؤون الاجتماعية. ويفسر المركز أسباب رفضه للمشروع، قائلًا إنه ''يقنن الممارسات الاستبدادية والبوليسية للدولة في مواجهة المجتمع المدني، وبخاصة منظمات حقوق الإنسان، بسبب نشاطها في فضح الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان''. وأضاف المركز، في بيان صحفي، ''لقد خرج مشروع القانون الذي قدمته الوزارة ليضرب بعرض الحائط كافة المقترحات والتوصيات التي قُدمت لها، وتبنت الوزارة رؤية معادية لمبدأ حرية التنظيم، وأقرت المزيد من القيود التعسفية التي تهدف لقمع المجتمع المدني وإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان، وتشديد الحصار بشكل يفوق استبداد نظام مبارك'' بحسب ما ورد في البيان. وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان، بشأن ما رآه المركز مخالفًا للمعايير الدولية للحق في التنظيم:
أولًا: يكرس مشروع القانون عداءً مطلقًا تجاه أي مؤسسات تمارس أنشطة تندرج في إطار النشاط الأهلي، ويُصادِر حقها في اختيار الشكل القانوني لعملها، إذ يحظر عليها تنظيم نفسها وفقًا لأي شكل قانوني- في إطار القانون المدني أو قانون المحاماة، أو أي قانون آخر- باستثناء الجمعية أو المؤسسة الأهلية. ثانيًا: لم يكتف القانون بوزارة الشؤون الاجتماعية كممثل للحكومة في التعامل مع المجتمع المدني، بل أقحم المشروع جهتين أمنيتين؛ هما وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي، لمراقبة عملية تمويل المنظمات المحلية ومنح التراخيص للمنظمات الدولية العاملة في مصر، وذلك من خلال تمثيلهما في كيان يسمى ب''اللجنة التنسيقية''، ما يعني أن تلك الجهات الأمنية ستتدخل في نشاط المنظمات المحلية عن طريق رفض التمويل الممنوح لها، إذا كان بغرض تدعيم أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان أو كشف الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الأمنية مثل التعذيب، على سبيل المثال. ثالثًا: نص مشروع القانون على أن تتلقى الجمعيات الأهلية تمويلاتها الدولية عن طريق حساب خاص بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وليس حساب الجمعية، ولا تحول تلك المبالغ إلى حساب الجمعية، إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية أو مرور 60 يومًا دون اعتراض منها، وهو ما يشكل وصاية حكومية غير مسبوقة وتدخلًا سافرًا في النشاط الأهلي، حيث يتيح لوزارة الشؤون الاجتماعية- حتى وإن وافقت اللجنة التنسيقية- فرصة تعطيل التمويل القادم للجمعية عن طريق التباطؤ في إجراءات تحويله.
وأضاف البيان أن مشروع القانون يجبر المنظمات على تقديم إذن كتابي لتمكين اللجنة التنسيقية من الاطلاع على الحسابات البنكية للجمعية في أي وقت، مما يخل بالحق في سرية المحاسبات التي كفلتها القوانين المصرية والتي تقضي بأن يكون كشف سرية المحاسبات بموجب حكم قضائي. رابعًا: يُحسب لمشروع القانون أنه ألغى العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في قانون 84 لسنة 2002، إلا أنه أفرط في تقدير الغرامات المالية التي تقع على الجمعية، حيث وصلت الغرامات في المشروع إلى مبلغ 5 مليون جنيه مصري، والتي تعد أكبر الغرامات المنصوص عليها بنص صريح في القانون المصري، والمثير للدهشة أن غرامة بهذا القدر الهائل يسعى مشروع القانون لفرضها على نشاط طوعي، في انعكاس واضح لفلسفة القانون التي تناصب العداء للمجتمع المدني، وتتعامل معه كخصم غير مرغوب فيه. خامسًا: وضع مشروع القانون قيودًا على عملية إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، رغم إقرار القانون للإخطار كطريقة لتسجيل- لكي يتماشى مع نص المادة 51 من الدستور المصري- إلا أن مشروع القانون ألزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية خلال مدة 30 يومًا دون أن يرتب الإخطار أي أثر إلا إذا كان مصحوبًا ببعض المستندات التي تطلبها المشروع، وإذا تبين للجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها أن من بين أغراضها ما يعد مخالفًا لقانون العقوبات أو أي قانون عقابي أخر أو عدم انطباق شروط العضوية على أي من أعضائها أو عدم استيفاء بيانات النظام الأساسي يحق للجهة الإدارية أن ترفض تسجيل الجمعية. سادسًا: انطلاقًا من الطبيعة التسلطية لمشروع القانون- إذ يعتبر المشروع الجهة الإدارية الوصي الشرعي على عمل المجتمع المدني- فقد أتاح مشروع القانون الحق للجهة الإدارية في الاعتراض أو تعطيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجمعية أو الاعتراض على أحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ملقيًا على عاتق الجمعية عبء الطعن على قرارات الجهة الإدارية في هذا الصدد. وانتهى المركز في تقييمه لمشروع القانون بأن هذا المشروع ينطلق من فلسفتين محوريتين: الأولى قائمة على ''العداء المستحكم لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير، التي أفرزت مساحات جديدة من الحريات التنظيمية والاجتماعية والسياسية''، فيما تتعلق الثانية بالتعامل مع المواطنين المنخرطين في المجتمع المدني، باعتبارهم مجموعة من ''المنحرفين المحتملين أو المشتبه بهم''، إلى أن يثبت عكس ذلك، بحسب ما ورد في البيان.
