معتصمو التحرير يعلنون مشاركتهم فى تظاهرات القضاة أمام ''الشورى''

أعلن معتصمو التحرير مشاركتهم فى الدعوات التي أطلقها عدد من القوى المدنية والثورية بضرورة مشاركة القضاة فى وقفتهم أمام مجلس الشورى، لرفض تمرير قانون السلطة القضائية والذى اعتبروه قانون من صنع الإخوان للإطاحة ببعض القضاة الذين يقفون حجر عثرة أمام تنفيذ مخطط الإخوان للهيمنة والسيطرة على مؤسسات الدولة.

وقال هشام المصري، أحد معتصمي التحرير، إن جماعة الإخوان المسلمين تسعى للسيطرة على مؤسسة القضاء، مضيفا '' هذا القانون يعد بمثابة ''مذبحة للقضاة'' وهو الأمر الذى لن نسمح به، ولذلك سوف نشارك القضاة فى وقفتهم أمام الشورى لكى ننصف الحق''.

وأكدت سميرة منصور، إحدى معتصمات الميدان أنها ستشارك فى الوقفة الاحتجاجبة أمام الشورى لنصرة القضاة، مشيرة إلى أن هذا القانون من صنع مكتب الإرشاد وتمريره سيؤدى إلى حالة غضب عارمة فى الشارع المصري، لاسيما من جانب القضاة الذين هددوا بالإضراب عن العمل فى حالة تمريره.

وأشار رامي نوح، أحد المعتصمين بالميدان الى أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لأخونة مفاصل الدولة وتفصيل قوانين لصالحهم، مضيفاً أن تمرير قانون السلطة القضائية من شأنه الإزاحة بالكثير من قضاة مصر لتعيين قضاة تابعين للإخوان.

بينما قال أحمد مرزوق، من ميدان التحرير إن قانون السلطة القضائية هو صناعة إخوانية خالصة، من ضمن سياسة التمكين التي تتبعها الجماعة بمباركة الدكتور مرسي، مشيراً فى الوقت نفسه الى أنه سينقلب عليهم، لأن الشعب لن يصبر طويلاً على انتهاكاتهم المستمرة.

جدير بالذكر أن خالد داوود، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ، دعا للتظاهر ومحاصرة مجلس الشورى غدا الأربعاء، وذلك أثناء مناقشة المجلس لقانون السلطة القضائية، وإعلان رفضهم لهذا القانون الذى وصفوه بأنه يمثل''مذبحة للقضاة''.

ومن جهة أخرى كان الميدان قد شهد حالة من الهدوء التام صباح اليوم الثلاثاء فى ظل غياب التظاهرات المناهضة للرئيس واستمرار اعتصام عدد من القوى المعارضة، فيما شهدت الحالة المرورية سيولة تامة مع استمرار فتح مداخل الميدان أمام السيارات فى جميع الإتجاهات وانتشار الباعة الجائلين على أطراف الميدان وأمام مجمع التحرير لترويج بضاعتهم على المتظاهرين والوافدين على الميدان.