وزير المالية: 19 إجراء ماليًا جديدًا في الموازنة العامة

وضع وزير المالية، الدكتور المرسي حجازي، الاجراءات المالية التي سيجري العمل بمقتضاها في الاجل المتوسط بدءً من العام المالي الحالي في 19 اجراء رئيسي.
وتتمثل هذه الإجراءات في خفض العجز بالموازنة العامة والدين العام تدريجيا خلال الاجل المتوسط إلي المعدلات المناسبة لتحقيق أهداف الاستقرار المالي والنمو، وكذلك في ضوء حجم التمويل المحلي والاجنبي المؤكد كفايته لتمويل النشاط العام والخاص.
كما تشمل الاجراءات، التأكيد على إعادة بناء الاحتياطي الاجنبي بما يكفي لتمويل ما لا يقل عن واردات مصر خلال فترة ثلاثة أشهر، والعمل على بناء الاحتياطي تدريجيا بما يجاوز هذا الحد، والاهتمام بتوجيه قدر أكبر من موارد الدولة للأنشطة ذات المكون الاجتماعي المرتفع وتسهم في تحقيق التنمية وتوفير البنية التحتية المطلوبة، واتباع سياسة نقدية متوازنة تسهم في السيطرة على معدلات التضخم وخفضه تدريجيا بما يعزز من زيادة الدخول الحقيقية للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتضم الاجراءات، التأكيد على ان سياسات القطاع المالي تحقق سلامته واستقراره بما في ذلك سلامة الجهاز المصرفي، واتباع سياسة محفزة للاستثمار والتشغيل، وأن تكون في ذات الوقت داعمة للصناعات المتوسطة والصغيرة، واتباع سياسات محفزة للاستثمار والتشغيل وأن تكون داعمة للصناعات المتوسطة والصغيرة والتعجيل بتطبيق الإجراءات الاقتصادية والموائمة مع الاعتبارات الاجتماعية وتيسير اجراءات الحصول على الاراضي وتسجيلها والالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقات الحكومية وتعهدات الحكومة تجاه المستثمرين طالما انها تخلو من شبهه الفساد واصدار التشريعات المحفزة لتيسير الحصول علي اليات مختلفة للتمويل.
كما تشمل، تحديث الخريطة الاستثمارية والمشروعات المطروحة كل 6 أشهر والترويج لها داخليا وخارجيا ودعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورياده الاعمال من خلال النفاذ إلى التمويل والدفع بخطة متكاملة للإسهام في دفع القطاع غير الرسمي للاندماج ضمن القطاع الرسمي والاستفادة من اداه الصكوك كأحد ادوات التمويل والاستثمار الجديدة وتحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير اداره الجمارك.
وكذلك تطوير اطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما اسفرت عنه التطبيقات الفعلية مع اعاده النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي واستكمال مشروع ميكنة نظام المتحصلات والمدفوعات الحكومي بما فيها اجور العاملين والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية، وإتاحة الخدمات العامة، واستمرار الجهود المبذولة لمبادلة اكبر جزء ممكن من الديون مع الدول الصديقة.
وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مع اتخاذ اجراءات محدده لزياده الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصه البترول والكهرباء والسكك الحديد واتحاد الاذاعة والتليفزيون وغيرها.
وكان وزير المالية قد أعلن اليوم أمام مجلس الشورى أن إجمالي الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 692 مليار جنيه بنسبة نمو 20% عن العام الماضي.